كشف مشروع قانون أعدته وزارة الجيوش الفرنسية، أمس، عن عزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبع المقبلة (2019ــ2025)، فى زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى فى 2025.
وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذى يبحثه مجلس الوزراء الفرنسى، فإن موازنة الدفاع الفرنسية التى بلغت قيمتها 34.2 مليار يورو عام 2018 ستتم زيادتها سنويًا حتى عام 2022 بمقدار1.7 مليار يورو، وبعدها أى اعتبار من عام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وهذه الزيادة المطردة فى الإنفاق العسكرى والتى ستكلف الخزينة حتى عام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالى التى فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضا فى العدد وتقادما فى العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات الإرهابية التى أدمت البلاد فى 2015.
وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلى: إن «قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهودا (لعصر النفقات)، هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهدا من أجل الجيش».
وتعتزم الوزارة استحداث ستة آلاف وظيفة مدنية وعسكرية نصفها أى ثلاثة آلاف وظيفة بحلول عام 2023، موزعة كالتالى (1500 وظيفة) فى مجال الدفاع السيبرانى و(1500 وظيفة) فى مجال المخابرات.
كما تعتزم الوزارة تحديث العتاد الفردى للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكرى ولا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، إضافة إلى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة.
اما على صعيد الردع النووى فتعتزم الوزارة تخصيص 37 مليار يورو بين عامى 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.