عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الثالث والعشرون برئاسة مكرم محمد أحمد، وتم مناقشة عددا من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

وأكد رئيس المجلس، في بيان عقب الاجتماع على أهمية التعاون الإفريقى في مركز تدريب الصحافة الإفريقية بالمجلس والذي يعد أحد الأدوات الأساسية للقوة الناعمة في مصر وناقش المجلس إمكانية الحصول على قوة مالية أكبر وتفعيل دوره في ضوء الوضع المصري الإفريقي الحالي وقد قام المجلس باتخاذ بعض التوصيات لعرضها على البرلمان.

كما تم مناقشة الشروط الواجبة لإصدار تراخيص الصحف والقنوات التليفزيونية للعمل في المجال الإعلامى لضمان الملاءة المالية للشركة، وتعمل اللجنة على إصدار تقرير بذلك خلال أسبوع على الأكثر.

وقال مكرم إن المجلس بصدد الانتهاء من تقرير الحالة الإعلامية في مصر بكل تفاصيلها وخصائصها على مدار العام الماضي لرفع تقرير لمجلس النواب.

وأضاف رئيس المجلس "أننا مسؤولون عن تنظيم الإعلام المصري ونستطيع أن نتعاون مع الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة، وعلينا أن ندرك الفرق بين الدور المنظم للعمل والمسؤول عن إعمال القانون وهو دور المجلس، والدور المُشغل، فالمجلس ينظم العمل بين الهيئات وله سلطة دعوتها ويصدر العقاب الذي يراه على المؤسسة ويخاطب النقابة المذكورة بالقرار لوضعه حيز التنفيذ".

من جهته، طالب وكيل المجلس عبد الفتاح الجبالي، بنقل الأدوار المنصوص عليها في القانون ونقل اختصاصات وزارة الإعلام سابقًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بقانون تنظيم الاتصالات وقانون حماية الملكية الفكرية.

فيما أشار رئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي، إلى أنه تم الإعداد لتقرير شهري عن نشاط اللجنة، لاصداره الأحد المقبل ويتناول عددًا من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الإعلام الرياضي، إضافة إلى تقرير آخر عن الحالة الإعلامية يناقش مدى وجود حرية إعلام في مصر وحرية التعبير وحرية الرأي، وقد تم إنجاز 70% من عناصر التقرير وستصدر المسودة النهائية خلال أسبوع.

في سياق متصل، لفتت رئيس لجنة الرصد بالمجلس، سوزان القيلني، إلى أنه عقب زيارتها لـ"مصلحة السجون"، مطالبة القائمين عليها بالتعاون مع المجلس لتقديم صورة حقيقية عما يحدث داخل السجون، وإبرام بروتوكول تعاون لتدريب المجرمين داخل السجون والعمل على تهيئتهم بعد خروجهم وعمل توعية للمجتمع بسبب لفظه لهم.

أما عن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ذكرت "قليني" إن اللجنة قد ناقشت قانون إطلاق مشروع "الشخصية ذات الإعاقة "والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه وكان هناك تكليفات لكل الوزارات لوضع استراتيجية لتطبيق قانون الشخصية ذات الإعاقة ويُحسب للرئيس تفعيله لهذا القانون رغم صدوره منذ 43 عامًا ولم يُفعل إلا بعد قراره بإطلاق المشروع.

وطالبت لجنة التضامن الأعلى للإعلام بوضع استراتيجية عما يمكن أن يقدمه في عام الإعاقة وتحديد أدوار الصحفيين والإعلاميين تجاه المعاق.