توقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات المصرية، أن يرتفع سعر كيلو الأرز إلى نحو 12 جنيها خلال أسبوعين، تأثرا بقرار وزارة الرى خفض المساحة المنزرعة خلال الموسم المقبل بأكثر من 300 ألف فدان لتصبح 724 ألف فدان فقط، بدلا من 1.1 مليون فدان.
«أسعار الأرز الشعير سترتفع بنحو 200 جنيه للطن وستتراوح بين 3900 إلى 4150 جنيهًا، مقارنة بـ3800 إلى 4 آلاف جنيه سابقا»، تابع شحاتة، مضيفا أن إنتاج الأرز الحالى يكفى حتى نهاية عام 2018، فضلا عن توافر الأرز بمحال البقالة التموينية.
ويرى رئيس شعبة الأرز أن لمباحث التموين دورا كبيرا فى مواجهة الأزمة المرتقبة، عبر تكثيف الحملات على مخازن التجار للتأكد من عدم تخزين كميات كبيرة من الأرز، «موعد حصاد الأرز فى إبريل المقبل وبالتالى هناك وقت طويل يسمح بتخزين الأرز من جانب التجار».
وتابع شحاتة أن الفلاحين يزرعون 1.3 مليون فدان من الأرز سواء بموافقة وزارة الرى أو بدونها، وأوضح أن مصر تزرع نحو 6 ملايين طن من الشعير، أى بمعدل إنتاج 4.5 مليون طن من الأرز كل عام، وتستهلك منه نحو 3.5 مليون طن محققه فائض يقرب من مليون طن.
من جهته، توقع مصدر مسئول ببرنامج مشروع الأرز القومى، ارتفاع سعر الأرز خلال الأيام القادمة إلى 10 جنيهات للكيلو، «التجار سيتجهون لتخزينه وبيعه لاحقا بسعر أعلى».
وأضاف المصدر، أن قرارات خفض المساحة المنزرعة تدفع مصر لاستيراد ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الأرز منخفض الجودة مقارنة بالأرز المصرى.
وتابع:» فدان الأرز الواحد ينتج نحو 3.5 طن وفى عام 2016 كنا نزرع نحو 1.8 مليون فدان، وقرار الرى بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان فقط يمثل أزمة حقيقة باعتبار الأرز سلعة أساسية.
ويبلغ نصيب الفرد المصرى من الأرز الأبيض سنويا نحو 33 كيلوجراما، و53 كيلو من الأرز الشعير، ويعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصرى وهو رقم 2 بعد القمح، ولكن تواجه الزراعة مشاكل أهمها احتياجها إلى كميات كبيرة من المياه فى ظل مشاكل المياه الإقليمية، حيث يستهلك فدان الأرز 4 إلى 6 آلاف متر مكعب من المياه، وفقا للمصدر.
ووفقا لوزارة الزراعة، تنتج مصر 4.5 مليون طن من الأرز سنويا، تستهلك منها 3.5 مليون طن، تزرع على مساحة 1.76 مليون فدان بسبع محافظات شمالية لمنع تسرب مياه البحر للدلتا.