الإثنين 19 نوفمبر 2018 12:25 م القاهرة القاهرة 23.3°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

«قطاع الأعمال» تعتزم طرح حصص من 10 شركات فى البورصة


نشر فى : الخميس 8 فبراير 2018 - 4:01 م | آخر تحديث : الخميس 8 فبراير 2018 - 4:01 م

ــ الوزير: «النصر للسيارات» فاتها القطار وعودتها مستحيلة

ــ خالد بدوى: الإحساس بأن بعض شركات قطاع الأعمال صرح صناعى عظيم «موروث فكرى منذ 50 عامًا» ويجب التخلى عنه

قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام: «إن وزارته تعتزم طرح 10 شركات فى البورصة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة المالية، بينها شركات سيتم طرحها لأول مرة، وهى غير مدرجة فى البورصة، وشركات أخرى مدرجة بالفعل فى البورصة، مثل شركات "الشرقية للدخان" و"الحديد والصلب" و"مصر للألمونيوم"».

وأضاف الوزير، فى أول مؤتمر صحفى له عقب تولى الوزارة، أنه قد يطرح العشر شركات مع نهاية عام 2018، لافتا إلى أن الإعلان عن أسماء أو التلميح بالشركات أو القطاعات التى سيتم طرحها ضمن البرنامج الحكومى لطرح أسهم بالشركات التابعة للدولة لا يمكن قبل إجراء الطرح.

من جهة أخرى، قال «بدوى»، إن شركة النصر «فاتها القطار» وعودتها للعمل تتطلب شروطًا مستحيلة.

وأوضح: «العالم سبقنا بخطوات كبيرة فى صناعة السيارات وعودتنا للمنافسة تتطلب إما منع استيراد السيارات وهذا مستحيل نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة وشروط السوق العالمية المفتوحة أو ضخ المليارات لصناعة سيارة بتكلفة عالية وقد تكون غير تنافسية مما يعرضنا لمخاطرة كبيرة».

«النصر للسيارات» كانت مجرد مثال حاول من خلاله الوزير إيضاح وجهة نظره بشأن بعض شركات قطاع الأعمال التى يحمل عنها الناس «موروثا فكريا منذ 50 عاما بأنها صروح صناعية عظيمة»، ويرى الوزير أنه حان الوقت للتخلى عن هذا الموروث و«مواجهة أنفسنا بالحقيقة».

وقال إن وزارته تسعى لوضع حلول جذرية وحاسمة للمشاكل والتحديات التى تواجه شركات القطاع، لأن «الحلول المؤقتة تأزم الأوضاع وتفاقم الخسائر».

وأضاف أن بعض الشركات تضمنت مجالس إدارات استطاعت تطوير الأداء والتنافس وتحقيق أرباح مثل القابضة للتأمين والسياحة والشرقية للدخان والألومنيوم، فى حين هناك شركات تعمل بقطاعات صناعية جيدة لكنها تخسر نتيجة سوء الإدارة، مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب وبعض شركات الأدوية.

وذكر أن الدولة تمتلك أصولا تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات لكنها تحقق خسائر كل سنة وتحمل الدولة أعباء أخرى نتيجة سوء الإدارة والقرارات الخاطئة وهذا وضع «غير مقبول» ويستنزف الدولة التى لا تمر بأفضل حالاتها الاقتصادية.

وتابع: «كل الحلول مطروحة لوقف مشاكل الشركات، تغيير النشاط أو الإدارة أو إعادة الهيكلة أو حتى التصفية».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك