قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه لا يحق لتركيا أن تعترض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، بعد أن تم إيداعها في الأمم المتحدة بعد الترسيم وعدم الاعتراض من أي دولة مجاورة في حينها، فضلًا عن عدم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن مصر وقبرص رسما الحدود البحرية بينهما في عام 2003، وأعلنا وقتها عن الحدود وفتحا الباب لأي اعتراض من الدول المجاورة، إلا أنه لم تعترض أي دولة، متابعًا: «لا يحق لأي دولة أن تعترض بعد ذلك، فالاعتراض في حينها أو الصمت إلى الأبد».
وأشار إلى توقيع كافة دول العالم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، عدا أمريكا وتركيا وإسرائيل، موضحًا أن تركيا تقحم نفسها في ملف ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، لأنها لا تعترف بقبرص كدولة.
وأوضح أنه لا يمكن التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية إلا بعد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين المتجاورين، مضيفًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تنقب على الغاز والبترول والثروات الطبيعية أو الصيد في المياه الإقليمية لمصر أو أي دولة أخرى، أو حتى المرور منها إلا بعد تصريح من الدولة صاحبة المياه الإقليمية.
يذكر أن وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، قال إن بلاده لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان صباح الأربعاء، مؤكدة أن الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وحذرت من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.