تقدم الحزب المصرى الديمقراطى بمقترح بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وضوابط عملها إلى مجلس الشعب، أمس، وتضمن المقترح 7 بنود أهمها تمثيل جميع مكونات المجتمع المختلفة.
وطالب الحزب فى مقترحه بضرورة علانية عمل الجمعية التأسيسية وضمان حد ادنى من المشاركة فى عملية التصويت الشعبى على الدستور الجديد.
وطالب الحزب فى مقترحه، بانتخاب 25 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد.
واقترح الحزب تخصيص 15 مقعدا للشخصيات العامة من القانونيين والدستوريين، و6 للأكاديميين، و8 للقضاة، و23 عضوا من النقابات، «10 يمثلون النقابات المهنية و4 يمثلون النقابات العمالية و2 يمثلون الفلاحين و2 ممثلين لاتحاد طلاب مصر و5 ممثلين عن اتحادات نوعية.
وشدد الحزب فى مقترحه عند انتخاب الجمعية التأسيسية على ضرورة ألا يقل تمثيل المرأة عن 35 %، والشباب (دون الأربعين)، وغير المسلمين من الديانات السماوية الاخرى عن15%.
وتضمن مقترح الحزب اختيار رئيس ووكيلين وامينا عاما للجنة بأغلبية لاتقل عن 75% من أعضائها على ان تشكل الجمعية 10 لجان لإعداد أبواب الدستور من أعضاء الجمعية المنتخبة، على أن توجد بين هذه اللجان لجنة استماع لممثلى كل طوائف المجتمع المصرى مطالبا بأن تنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات أسبوعياً.