أكدت مصادر باللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية أنه لا علاقة لعمل اللجنة بقضية التمويل الأجنبى ودور المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، فيها والادعاء بمحاولته التأثير على هيئة المحكمة التى كانت تنظرها سابقا.
وأوضحت المصادر أنه من المستحيل الالتفات إلى مطالبات بعض السياسيين باستبعاد المستشار عبدالمعز من عضوية اللجنة، لأنها مقررة بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بحيث يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة عضوا باللجنة بصفته وليس بشخصه.
بينما قال قضاة آخرون من مجلس الدولة ومحكمة النقض إن المطالبة بتنحية عبدالمعز من اللجنة العليا بعد فضيحة التمويل الأجنبى، كشفت عن ثغرة فى نص المادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية، حيث ترك النص المعدل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى غيبة مجلس الشعب وبعد عرضه على المحكمة الدستورية العليا، الباب مفتوحا للتساؤل عن هوية القاضى الذى يرث مقعد عبدالمعز، حال ابتعاده لأى سبب عن عضوية اللجنة أو غيابه عن حضور اجتماعاتها.
وأوضح القضاة لـ«الشروق» أن المادة المذكورة نصت على أنه فى حال غياب رئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أو نائبه الأول، يحل محل أحدهما النائب الثانى لرئيس الدستورية العليا، وفى حال غياب أى عضو آخر باللجنة يحل بدلا منه العضو التالى له فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية».
وأشار القضاة إلى أن هذا النص حاسم ولا يقبل التأويل بالنسبة لعضوين آخرين باللجنة وهما النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ففى حالة غيابهما ينضم إلى اللجنة القاضى التالى لهما فى الأقدمية من محكمة النقض أو مجلس الدولة.
وشرح القضاة وجهة نظرهم قائلين: «البعض يرى أن التفسير السليم هو أن يليه رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والبعض الآخر يرى أن يليه أقدم قاضِ بعده بمحكمة استئناف القاهرة، «فضلا عن أن تيارا ثالثا فى القضاء يتمسك باعتبار محكمة النقض مضافا إليها محاكم الاستئناف هيئة قضائية واحدة، هى القضاء العادى، مما قد يدخل تطبيق النص فى أزمة أخرى» حسب تعبيرهم.