اتهمت الناشطة أسماء محفوظ والمحكوم عليها بالسجن لمدة عام غيابيا جماعة "أبناء مبارك" المؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك، بالوقوف وراء البلاغات التي أدت إلى الحكم عليها.
وبالأمس قضت محكمة جنح عين شمس في العاصمة القاهرة، أمس الأربعاء، بالسجن غيابيا على الناشطة السياسية أسماء محفوظ لمدة عام، وتغريمها ألفي جنيه، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين، كما أحالت النيابة العامة المصرية بلاغات أخرى مقدمة ضد عدد من النشطاء، من ضمنهم أسماء محفوظ، للنيابة العسكرية للاختصاص بتهمة التحريض لإسقاط الدولة، وإثارة ما أسموه بالفتن ضد المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد.
وشملت البلاغات، التي وقع عليها 712 شخصًا، كلا من أبو العز الحريري، وبثينة كامل، ونوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وعلاء الأسواني، ويسري فودة، وزياد العليمي، وريم ماجد.
من جانبها، اتهمت محفوظ "فلول النظام السابق وجماعة أبناء مبارك، ومجموعات إحنا آسفين يا ريس" بالوقوف وراء البلاغات المقدمة ضد النشطاء واتهامها بالاعتداء على شخص لا تعرفه، مشيرة إلى أنها "لا تعرف الشخص الذي اتهمت بضربه".
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن النيابة العامة أحالت البلاغات للقضاء العسكري للاختصاص، وأرفق معها صور لمقالات من شأنها التحريض لإسقاط الدولة.
وعلقت محفوظ قائلة: إن "الحكم بحبسها لمدة عام ومنعها من السفر، هو تطور طبيعي لاستهداف النشطاء وتصفيتهم سياسيا، ونتيجة طبيعية لحكم العسكر وعدم استقلال القضاء".
وأضافت، أن "ما يثبت موقفها هو كم البلاغات الكبير المقدم ضدها وعدد من النشطاء، والتي تجاوزت 700 بلاغ، بهدف تشويه صورهم وتخوينهم وتحويلهم إلى المحاكمة، وبالتالي، صدور أحكام سريعة للغاية،" فيما وصفته "بتمثيلة مكشوفة".
وأشارت محفوظ إلى أنها ستقوم بالسفر للخارج لحضور أحد المؤتمرات، رغم قرار منعها من السفر، حيث قامت باستخراج شهادة تمكنها من السفر على ذمة القضية، لافتة إلى أنها فوجئت بقرار الحبس، وأنها ستتخذ الخطوات اللازمة هي وعدد من النشطاء بشأن ذلك.