وصف عدد من قادة الأحزاب السياسية بيان كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أمس الأول، بأنه «هزيل ومجرد شعارات، ويفضل تجاهله وعدم الحديث عنه مجددا»، مؤكدين أن الحكومة «تورطت وركعت» بعد سماحها بسفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وقال النائب فريد إسماعيل، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إنه لا يحق للجنزورى أن يتهكم بهذا الشكل على منتقديه، وكان الأحرى به الاعتراف بفشل حكومته وإخفاقاتها، خاصة أن الجميع يعلم مسئوليته عن جميع الوزارات المتورطة فى قضية التمويل، بدءا من وزارة العدل وصولا للطيران، بحسب قوله.
ووصف النائب الجنزورى وحكومته بأنها «حكومة من أيام مبارك»، وأنها عجزت عن حل مشكلة أنابيب البوتاجاز، منتقدا خروجه للمواطنين كل مرة بخطابات تفتقد الجدية ولا تقدم أى أطروحات وحلول واقعية ملموسة أو أى خطط مدروسة عن الأزمات والمشاكل، وتابع: «على الجنزورى ألا يصب غضبه على من ينتقده ويجب على هذه الحكومة أن ترحل الآن».
وأكد يسرى حماد، المتحدث الإعلامى لحزب النور، ردا على بيان الجنزورى بأنه «لا يحق للإنسان الحديث عن عدم الركوع بعدما ركع»، مطالبا رئيس الحكومة بالكشف عن الطريقة والأسباب التى أدت للسماح للمتورطين فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر خارج البلاد.
وأوضح حماد أن البيان الأول للحكومة كان مجرد سرد لبعض الخطط القديمة، وعرض لعدد من الأطروحات التى لا ترقى أن تكون خطة عمل لمصر بعد الثورة، فى ظل حاجتها للإنقاذ العاجل.
وأيده البرلمانى أمين إسكندر، عضو المكتب السياسى لحزب الكرامة، مؤكدا أن «مصر ركعت فى ظل حكومة مبارك الحالية»، وأن سفر المتهمين الأجانب أكد أننا فى ظل إرادة حاكمة تم أسرها، وأضاف: «بيان الحكومة الأول تجاهل جميع قضايا المواطن الرئيسية من انفلات امنى وأزمة أنابيب، وبعد كل هذا يتذمر الجنزورى من منتقدى بيانه».
وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث رئيس مجلس الوزراء عن أن قضية منظمات المجتمع المدنى تخص القضاء بالكامل ولا يمكن لأى مسئول تنفيذى أن يتدخل فى عمل القضاء وان مصر لن تركع أبدا، بأنه «لا يليق بمصر الثورة خاصة بعد هروب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى».
وأضاف: «هناك غموض مقصود من قبل مجلس الوزراء والمجلس العسكرى والقضاء فى قضية الإفراج عن المتهمين الأمريكان، وحديث الجنزورى والعسكرى يقصد به تضليل الرأى العام والشعب وإحداث حالة من الغموض».
وأوضح محمد السمان، أمين عام حزب الوسط، أن مسئولية الإفراج عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل تقع على عاتق القضاء وعلى المستشار عبد المعز إبراهيم، ولا تسأل عنه حكومة الجنزورى وأنه أمر يخص القضاء.
من جانبه أكد أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن بيان الجنزورى يدل على أنه «عايش فى دولة غير مصر»، وتابع: «الحكومة هى جزء من السلطة التنفيذية التى تورطت بالفعل فى الإفراج عن المتهمين الأمريكان».