قال عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي، إن التيار يعترض مبدئيا على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأنه سيكون هناك اجتماع لقيادات التيار الشعبي لمناقشة القانون واتخاذ خطوات.
وأضاف «حمدي»، في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن القانون "صدر بليل وبدون حوار مجتمعي وتوافق من المرشحين الرئيسيين في العملية الانتخابية للرئاسة القادمة ، وصدر بإرادة فردية".
وأشار إلى أنه من الضروري أن يسمح القانون بتكافؤ الفرص بين المرشحين، والتي بدونها ليس هناك معنى للانتخابات في الحقيقة.