أعربت الحملة الشعبية لدعم خالد علي لرئاسة الجمهورية عن استنكارها لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم، أن هذا التحصين بمثابة إسقاط للقانون والدستور، إذ يخالف المادة 97 من دستور 2014، مشيرة إلى أن مستشار الرئاسة يتحدث عن دساتير وإعلانات دستورية سقطت بعد ثورة 25 يناير وموجتها اللاحقة في 30 يونيو.
واستنكرت الحملة أن تبدي المحكمة الدستورية العليا، الرأي بإجازة تحصين قرارات اللجنة العليا وهي لجنة إدارية بالمخالفة للقانون، بحسب البيان.