أعربت 27 دولة، في بيان مشترك، أمس الجمعة، عن قلقها من تصاعد العنف في مصر، وطالبت جميع الأطراف بـ«نبذ العنف»، كما أدانت «الهجمات الإرهابية المستهجنة» في سيناء وأماكن أخرى.

وأشار البيان، الذي نشره الموقع الإلكتروني للبعثة الدائمة للدنمارك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى قلق الدول الموقعة من «القيود» المفروضة على حقوق التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات في مصر، والاستخدام غير المتناسب للقوة «القاتلة» حسب وصف البيان، من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وأكد البيان أن واجب قوات الأمن هو «احترام حق التجمع السلمي»، وأن تعمل بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للدولة، والالتزامات ذات الصلة باستخدام القوة، حتى عندما تواجه تحديات أمنية مستمرة.

وشدد على أهمية محاسبة المخطئ، وأعرب عن ترحيبه بإنشاء لجنة تقصي الحقائق كخطوة هامة، مطالبًا بفتح تحقيق سريع ومستقل ومحايد بشأن قتل المتظاهرين وقوات الأمن أثناء أحداث العنف منذ 30 يونيو 2013؛ لإعلان النتائج ومحاسبة المسئولين وفقا للالتزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان.

وأضاف البيان «نعتقد أيضًا أنه من المستحيل إنشاء مجتمع واعي ونشط ومشارك ـ وهو أمر ضروري لتحقيق الشفافية والمشاركة الديمقراطية ـ دون احترام حرية الإعلام وعمل الصحفيين. نطالب الحكومة المصرية بإنهاء المضايقات والتهديدات المستمرة ضد المعارضين، والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات».

يستكمل البيان «ينبغي أن تكفل السلطات المصرية محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية في جميع الأوقات، وكذلك حق المتهمين في إجراءات قانونية عادلة، بما في ذلك الحق في محاكمة نزيهة وفي وقتها المناسب، كما ينبغي على السلطات المصرية ضمان بيئة تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية ومتاحة للمراقبة والرصد الدولي».

يختتم البيان بقوله: «نعتقد أن مكتب المفوض السامي يمكنه تقديم المساعدة للسلطات المصرية. ونحن نشجع مصر على الاستمرار في الاستفادة من النصيحة التي تقدمها البعثات طويلة وقصيرة الأجل لمكتب المفوض السامي والتعاون معها. ونود أن نسأل المفوض السامي ما إذا كان يمكننا أن نتطلع إلى افتتاح مكتب إقليمي في القاهرة في المستقبل القريب».

وتضمنت الدول الموقعة على البيان 27 دولة وهي: أستراليا وبلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، ايرلندا، اليابان، لاتفيا. كما تشمل ليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، بولندا، مقدونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.