- الوزير الجديد حطم مفاهيم الأقدمية والمسمى الوظيفى ونقل قيادات لمناصب أقل

- الحركة كانت معدة قبل أيام من تغيير محمد إبراهيم و«شلة المصالح» أجهضتها بحجة الدور

- اختيار اللواء صلاح حجازى للأمن الوطنى بعد كشفه بؤر الإرهاب من خلال منصبه بقطاع المعلومات والاتصالات

- شفيق يتولى منصب الرجل الثانى وأبرز التغييرات الدفع ببدير لأمن القاهرة والدالى للأمن العام والسوهاجى للسجون

وصفت مصادر أمنية حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد مساء أمس الأول بأنها الأكبر فى تاريخ الوزارة، مشيرة إلى أنها حطمت مفاهيم الأقدمية والمسمى الوظيفى الذى كان سائدا فى الوزارة والذى حرم أصحاب الكفاءات والتميز فى العمل من الترقى وتبوأ مقاعد قيادية خلال المرحلة الماضية ما أثر على منظومة الأمن بحسب بعض العاملين فى الوزارة.

كانت الحركة قد تضمنت نقل عدد من القيادات إلى مناصب أقل مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية إذ تم نقل اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطنى إلى قطاع الأمن الاجتماعى ويعد الأخير أقل أهمية من الأول، وتم اختيار اللواء صلاح حجازى لرئاسة قطاع الأمن الوطنى حيث كان يشغل مديرا لقطاع المعلومات والاتصالات ونجح فى رصد عدد كبير من المراسلات الجهادية بين التكفيريين وبعضهم البعض وتم على ضوء المعلومات القبض على العديد من الخلايا الإرهابية، وباتت المعلومات وتكنولوجيا الإنترنت من أهم وسائل مواجهة الإرهاب الدولى والمواقع التحريضية ضد رجال الشرطة والجيش.
وقالت المصادر الأمنية التى رفضت ذكر اسمها ان الحركة كانت معدة قبل أيام من تولى وزير الداخلية الجديد وكانت تتضمن تغيير ونقل 24 قيادة امنية جديدة واغلب مسئولى المواقع المهمة بالوزارة ولكن لم يتمكن اللواء محمد ابراهيم الوزير السابق تنفيذها، بسبب ما وصفته المصادر بـ«الشللية» التى كانت حول إبراهيم و«طيبته» الشديدة وتطبيقه نظام «الدور والأقدمية» ما تسبب فى تراخى الإجراءات الأمنية والمواجهة الأمنية خلال المرحلة السابقة.

واضافت المصادر ان ابرز ما فى الحركة الجديدة أيضا هو نقل الرجل الثانى فى الوزارة اللواء اسامة الصغير مساعد الوزير للأمن إلى مساعد الوزير للأمن الاقتصادى خلفا للواء نجاح فوزى الذى بلوغ سن القاعد «المعاش» قبل شهر.

واضافت المصادر ان اللواء مجدى عبدالغفار سيلبى مطالب المصريين بعودة الأمن والأمان، فضلا عن فرض هيبة الدولة لأنه قرأ بنفسه ما ينادى به فئات المجتمع جميع من الثوريين والقوى السياسية ورجل الشارع، وايضا رجال الشرطة الشرفاء خلال الأيام الماضية بعد استشهاد العديد منهم فى قلب القاهرة والجيزة دون خطة أو مواجهة حقيقية للإرهاب الذى وصل إلى مقر دار القضاء العالى بزرع قنابل اسفرت عن مقتل مواطنين، مشددا على أنه كان لابد من تغيير جذرى فى قيادات الأمن فى القاهرة والجيزة وقد شملت مديرى ونواب المديرية خصوصا بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة التى تكررت فى المواقع ذاتها دون تحديث فى اسلوب مواجهة الإرهاب.

واشارت المصادر إلى أنه فى مقدمة التغييرات ترقية اللواء سيد شفيق إلى مساعد وزير الداخلية للأمن ليصبح الرجل الثانى فى الوزارة لمجهوداته الأخيرة فى الحملات الاستباقية وضبط المئات من المطلوبين قضائيا من العناصر الإخوانية فى جميع المحافظات، وايضا ترقية اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة لخبرته الجنائية إلى مدير لمصلحة الأمن العام، ونقل اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا إلى مصلحة السجون الذى تميز خلال الفترة الاخيرة فى مواجهة الإرهاب لخبرته الجنائية والأمنية وذلك لإعادة ترتيب السجون من جديد لتكون أكثر انضباطا.

وحرص الوزير كما قالت المصادر الامنية على إسناد أمن العاصمة للواء أسامة بدير، الذى كان يشغل حكمدار القاهرة منذ عام وتدرج فى قلب أمن العاصمة وعلى معرفة كاملة بتفاصيل تأمينها إلى ان تم نقله مديرا لأمن الغربية.

وحرص الوزير على تدعيم منطقة سيناء باللواء محمد راتب بعد النجاح الذى حققه كمساعد وزير داخلية للسجون، كما صخ دماء جدبدة بقطاع التوثيق والمعلومات بإسناده للواء بلال سليمان لمواجهة حرب الإخوان الإلكترونية، وضبط الصفحات الإخوانية والقائمين على بث الفيديوهات الإرهابية من جماعات أنصار بيت المقدس وأجناد مصر وكتائب حلوان.

رئيس الأمن الوطنى فى سطور

صلاح حجازى الذى تولى منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، خريج كلية الشرطة عام 1977 ومن مواليد 8 يونيو 1956، وظل يعمل مديرا للأمن الوطنى بالقاهرة حتى أكتوبر 2012. وعقب خروج اللواء مجدى عبدالغفار للمعاش فى 14 أغسطس 2012 ظل الجهاز الوطنى دون رئيس لمدة 50 يوما وكان من المفترض أن يتولى رئاسته واحد من ثلاثة (اللواء صلاح حجازى أو اللواء عصام حجاج أو اللواء عمرو الأعصر)، وهم خريجو دفعة واحدة بكلية الشرطة عام 1977. ووقع الاختيار على اللواء خالد ثروت الذى يسبقونه فى الأقدمية (ثروت خريج كلية الشرطة عام 1978)، وتم استبعاد الثلاثة من الجهاز فتم تعيين عصام حجاج بشرطة الكهرباء ثم بعد ذلك تولى إدارة المعلومات والوثائق وصلاح حجازى بالأحوال المدنية وعمرو الأعصر إلى مصلحة التدريب، وتم استبعاد الثلاثة.