«في كل زيارة أتوقع أن أذهب إليه لأعرف خبر موته، فالأمر يزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، أثناء مُحتجز في عنبر يضم جنائيين وسياسيين يبلغ عددهم 70 حدثًا، على الرغم من أن وجود ابني المُعاق حركيًا، بين من ارتكبوا جرائم جنائية، كقتل الطفلة زينة أمر مُرعِب، ولكنهم يتعاطفون معه أكثر مما تتعاطف معه المحكمة أو العقابية».
كلمات جاءت على لسان والدة طفل نزيل بالمؤسسة العقابية بالمرج، المقر القانوني الوحيد لاحتجاز الأطفال على مستوى الجمهورية.
الملف يطرح العديد من التساؤلات عما يحدث خلف جدار مقار احتجاز الأطفال، يمكن تصنيفها ضمن فئة "الأصعب في الإجابة"، ليس فقط لأن الشفافية المُفنقدة تجعل الأمر متعثرًا حين تحاول العثور على مجرد إحصاء للطفال المحتجزين؛ بل لأن الأمر يتعلق أيضًا بإجابات لأسئلة "كيف حالهم؟" وما يسبق تلك المرحلة من أسئلة: "ما مدى قانونية احتجازهم؟"، وماذا عما يتردد بشأن انتهاكات جسيمة تقع بحقهم في مقار الاحتجاز؟ هل لهم نصيبهم من الصحة أو الحماية من الاعتداءات التي تصل إلى الانتهاك الجنسي؟
بوابة الشروق تحقق في الإجابة بالسطور القادمة
أين يُحتجز الأطفال؟
"المؤسسة العقابية بالمرج".. المكان الوحيد المُصرح به قانونًا لاحتجاز الأطفال لقضاء مُدة عقوبتهم على مُستوى الجمهورية، هكذا تقول مروة عرفة منسقة حملة الحرية للأطفال، بحسب المادة 141 من قانون الطفل المصري والذي ينص على أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاماً تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك قبل التعديل الصادر في القانون بتاريخ 15 يناير الماضي، من مجلس الوزراء باعتبار السن القانوني للطفل 18 عامًا بدلًا من 21.
من أسوان إلى الإسكندرية.. فقط في «المرج»
تقول منسقة حملة الحرية للأطفال إن أحد الأزمات المحيطة بـ"عقابية المرج" أنه المكان الوحيد لاحتجاز الأطفال المحكوم عليهم على مستوى الجمهوية من أسوان إلى الإسكندرية، وهو ما يترتب عليه عناء أهالي الأطفال المُحتجزين في السفر لأيام للتمكن من زيارتهم دقائق معدودة أسبوعيًا، فضلًا عن أن ذلك يُشجع على ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال دون أي دعم نفسي من ذويهم.
«العقابية»، ليست المقر الوحيد للاحتجاز؛ رغمًا عما يتردد عن مساوئه، إلا أن هناك انتهاكات تشمل مقار احتجاز غير قانونية من الأساس، بحسب الحرية للأطفال، كأقسام الشرطة، ومعسكر الأمن المركزي ببنها الذي رصد مركز النديم تواجد 600 طفل به، ديسمبر الماضي، أو السجون. الأمر الذي نفاة اللواء محمد راتب، رئيس مصلحة السجون، في تصريحاته للشروق قائلا "لا يوجد تمامًا أي أحداث داخل السجون والأمر يتعلّق بالإدارة العامة لرعاية الأحداث".
ماذا يحدث داخل "العنابر والزنازين"؟
«إذا احتجزت الأطفال .. فقط طبّق القانون!» هو ما يُلخِّص به حنيش، المحامي بمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، حالة احتجاز الأطفال في إطار غير قانوني يتعلق بانتهاكات تحدث بمقار الاحتجاز حتى القانونية منها.
عدم الفصل بين الأطفال والبالغين في مقار الاحتجاز المؤقتة وغير القانونية «أقسام الشرطة»، تجسّدت بسببها أزمة محاولة الطفل أنس خميس الانتحار داخل قسم سيدي جابر بالإسكندرية، لمحاولة التعدّي الجنسي عليه.
فحسب ما يقول حنيش، فإن هناك عددا كبيرا من الأطفال المحتجزين بأقسام الشرطة مقيمين في نفس مكان احتجاز البالغين، مما أدى إلى عدد كبير من الانتهاكات الجنسية والبدنية عليهم.
من بين الانتهاكات الفصل بين المحتجزين السياسيين والجنائيين، بحسب المحامي بالنديم، وتحدثت عنها والدة الطفل المُعاق إبراهيم رضا المُحتجز في العقابية بعنبر به ما يقرب من 70 سجينًا طفلًا بين جنائيين وسياسيين.
«انتهاكات طبية جسيمة بمقار الاحتجاز» انتهاك آخر أشار إليه الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو حملة الحرية للأطفال، في حديثة مع الشروق، قد تبدأ بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية وتتدرج لتصل إلى التسبب في الإصابات بالعاهات والأمراض.
يَضيف "الشورى"، أن الجزء الأكبر من الانتهاكات يتعلّق بالمنع من تقديم الخدمة الصحية، والتعسف في تقديم أدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة، أو حتى السماح بتقديمها لهم من الخارج، مما تسبب في تدهور حالات عديدة وصولًا إلى الوفاة، بسبب منع العلاج والمضاعفات المًصاحبة لذلك.
«التعذيب» عامل مشترك بين كونه انتهاكًا حقوقيًا وصحيًا، يقول الشورى إن التعذيب انتهاك صحي سواء كان بمساعدة أو غير مساعدة أطباء، ففي حالة تعرّض سجين للتعذيب، دون إبلاغ المسؤول الطبي بشأن ذلك يُعد انتهاكًا، ولكن الإشكالية الأساسية في أنهم ينتمون إلى نفس المنظومة والمؤسسة القائمة بالتعذيب، كما أنه لا يتم توفير أي بيانات أو تقارير للحالة الصحية من جهات الاحتجاز، أو المستشفيات التابعة لها. حسب وصفه.
يتابع الشورى، إن ظروف الاحتجاز تؤدي إلى سوء الأحوال الصحية، حيث يتكدث المحتجزون في أماكن لا تسمح بذلك، دون تهوية أو إضاءة أو أي فرصة للنظافة، مما يتسبب في الأمراض الجلدية والتنفسية والمعدية بشكل عام. وهو ما يتفق معه فيه مركز النديم، وما رصده من انتهاكات، بشأن عدم توفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي، ومنع الأطفال من التريض أو الخروج من الزنازين، الأمر المتسبب في تردي الحالة الصحية للأطفال وانتشار أمراض مثل التينيا والجرب بين المحتجزين، بحسب حليم حنيش.
ولم تتوقف الانتهاكات حتى مع قرارات إخلاء السبيل، والتي يشوبها العوار، حيث إن تنفيذها يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى أكثر من أسبوع دون مبرر واضح. حسب وصفه.
يُشار إلى أن عددًا ممن تواصلت معهم الشروق لإجراء التحقيق، ذكروا انتهاكات جسيمة وقعت بحقهم وحق ذويهم داخل المؤسسة العقابية بالمرج، وتحفظ البعض على ذكر أسمائهم تخوّفًا من التضييق الأمني عليهم أو معاقبة الأبناء، بحسب وصفهم.
شاهد تقرير مركز "مُصرّين" عن "العقابيات" بـ2013
من يُشرف على مقار احتجاز الأطفال؟ ومن يُراقب؟
يقول يوسف عبد الباسط، نائب وزيرة التضامن، المعنية بالإشراف على المؤسسة العقابية بالمرج بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تصريحاته للشروق، إن المؤسسة تتبع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن، وهي مؤسسة رعاية اجتماعية لفئة المحكوم عليهم أو الخاضعين للحبس الاحتياطي على ذمة قضايا بين أعمار 15 و18 عامًا.
وتخضع لإدارة مشتركة تتكون من مدير شرطي من وزارة الداخلية التي تتولى الحراسات، والترحيلات والتأمين بشكل عام، وآخر من الشئون الاجتماعية، التي تتولى الرعاية الاجتماعية للأحداث وأسرهم، وتتكفل بالموارد المالية للمؤسسة.
يضيف عبد الباسط إن المؤسسة تقدم خدمة متكاملة للأحداث، وتوفر عنابر مخصوصة للحبس الاحتياطي، مجهزة كعنابر المحكوم عليهم بأسرّة خاصة لكل نزيل ودولاب خاص يشمل خصوصيته، وتوفر جهاز إشراف كامل على مدار 24 ساعة، ويوجد تعاون كبير جدًا بين وزارتي الداخلية والتضامن في مؤسسة الرعاية، على حد وصفه.
يقول الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو حملة الحرية للأطفال، في حديثة مع الشروق، إن الإشراف الطبي على مقار الاحتجاز يخضع لوزارة الداخلية، فالأطباء الموكلون بالمهمة إما أنهم ضباط أو مُكلفون بأداء الخدمة هناك، ويتبعون مباشرةً أوامر إدارة مقار الاحتجاز، دون الخضوع لرقابة. بحسبه.
وعن التعسّف في محاولة الإشراف الطبي من جهة كنقابة الأطباء يقول د.عمرو، إن النقابة خاطبت النيابة العامة وإدارة السجون بشأن 10 حالات حرجة جدًا منذ 3 شهور، ولم يتم حتى الرد بأي صورة من الصور على النقابة، كما تقدّمت النقابة بثلاث مكاتبات شملوا طلبين بتمكين لجنة من أعضاء مجلس النقابة لتفقد الحالة الصحية لمقدمي الشكاوى، وآخر بشأن استعداد النقابة لتولي علاج المحتجزين والنظر في شكواهم، وتم رفض الطلبات.
"المجلس القومي لحقوق الإنسان" له الحق في زيارة مؤسسات الاحتجاز والرقابة عليها، يقول جورج اسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريح للشروق، إن لجنه تابعة للمجلس بالفعل زارت المؤسسة العقابية بالمرج أكثر من مرّة، وأوصت بفصل الأحداث الجنائيين عن السياسيين، ولا يعلم المجلس ما إن كان تم الأخذ بتوصيته بعد أم لا، مشيرا إلى أن المجلس لم يشهد حالات تعذيب داخل العقابية.
ينفي عبد الباسط كل الاتهامات بالانتهاكات البدنية التي تقع بحق الأطفال، حسب حقوقين قائلًا إنه لا يوجد أي عنف بين النزلاء والأطراف التي تدير المؤسسة، وربما هناك عنف بين الأطفال وبعضهم البعض، على حد قوله.
وأشار إلى أن المؤسسة تتولى الفصل بين الأحداث بحسب أنواع جرائمهم وأعمارهم ونوع التأهيل الذي يحتاجون إليه، وتكفل لهم الرعاية النفسية والتأهيل المهني كي لا يخرجون من المؤسسة كعاطلين عن العمل.
السؤال الصعب: كم طفلًا قيد الاحتجاز؟
أعداد الأطفال المحتجزين في تزايد بحسب تقارير حقوقية، أصدرتها عدد من المراكز من بينها النديم، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة الحرية للأطفال. مؤشرات يتفق معها عدد من مُستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتداولون أخبار الأطفال المحتجزين، ولكن السؤال الذي يعجز الجميع عن إجابته "كم عدد الأطفال رهن الاحتجاز؟"
تكمن صعوبة الإجابة على التساؤل، في تعدد مقار الاحتجاز بين القانوني وغير القانوني، فأعداد كبيرة مُحتجزة بأقسام الشرطة، وآخرون مُحتجزون احتياطيًا بأماكن غير قانونية، بحسب مركز النديم كمعسكر الأمن المركزي ببنها، والذي رصد النديم تواجد 600 طفل به، ديسمبر الماضي، أو السجون. الأمر الذي نفاة اللواء محمد راتب، رئيس مصلحة السجون، في تصريحاته للشروق.
تحاول حملة الحرية للأطفال الإجابة، بإجرائها حصرًا يفيد بأن 478 قاصرًا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، أعلنت عن نتيجته في مؤتمر نظمته، يناير الماضي، ولكن الحملة نفسها تقول إن العدد من المُستحيل أن يكون دقيقًا.
تقول مروة عرفة مُنسقة حملة الحرية للأطفال، في حديثها للشروق، إن أعداد المحتجزين يصعب رصدها جدًا، حيث لا توجد أي شفافية بشأن الأطفال المُحتجزين أو أعدادهم، فقط تحاول الحملة تكوين قاعدة بيانات ترصد القضايا التي تقع تحت أيديهم، فجهاز الداخلية لا يُتيح أي تقارير بشأن الأطفال كما أنه من غير المسموح لأي جهة مُستقلة أن تتفقد مقار الاحتجاز المُختلفة على مستوى الجمهورية. حد قولها
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أجرت بدورها رصدًا جغرافيًا لحالات احتجاز وقعت جميعًا في النصف الثاني من عام 2013، حصلت الشروق على نسخة منه، يفيد بأنه تم احتجاز 125 طفلًا بالقاهرة، و109 طفلًا بالجيزة، 55 طفلًا بالأسكندرية، 115 طفلًا بالدقهلية، 104 طفلًا بالبحيرة، 55 طفلًا بدمياط، 29 طفلًا ببني سويف، 44 طفلًا بأسبوط، ثلاثة أطفال بالإسماعيلية، 17 طفلًا بالدقهلية، بعض الأطفال قد تم إخلاء سبيله والبعض الآخر لايزال مُحتجزًا.
الإطار القانوني لاحتجاز الأطفال
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ينص على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة على أن يحمل لقب "قاصرًا" حتى بلوغ عامه 21، وذلك قبل أن يصدر تعديلا بشأنه من مجلس الوزراء ، منتصف يناير الماضي، بتعديل سن القُصّر إلى 18 عامًا بدلًا من 21.
وبحسب التعديل فإن التغيير الطارئ على القانون جاء حتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه فى المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الاصغر سناً.
الأمر الذي استنكره حقوقيون، وعلّقت عليه مروة عرفة، مُنسقة الحرية للأطفال، بأنه جاء لإقحام من تجاوز 18 عامًا في السجون التابعة لوزارة الداخلية بدلًا من إبقائه في مؤسسات رعاية الأحداث حتى بلوغ 21 عامًا.
ينص قانون الطفل كذلك بحسب المادة 112 على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
تنص كذلك المادة 116 مكرر (د) من قانون الطفل على أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية وأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
وتنص المادة 119 من القانون نفسة على ألا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ،ويجوز للنيابة العامةإيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كا نت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
تنص المادة 128 من القانون نفسه على أنه إذا إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل ال فصل في الدعوي قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوي إلي أن يتم هذا الفحص .
اقرأ ايضا:
هل من حلول؟
على الجانب الصحي في مؤسسات الاحتجاز، يقول عمرو الشورى، إن هناك عددًا من الحلول العاجلة للأزمة، على المسؤولين النظر فيها فورًا، وهي:
أولًا: فصل تقديم الخدمة الصحية عن الجهة التي تدير مقار الاحتجاز، سواء كانت اقسام الشرطة أو السجون، وأن يتبع الإشراف على مقدمي الخدمة الصحية لوزارة الصحة.
ثانيًا: أن تتولى الرقابة الصحية على مقار الاحتجاز، جهة ثالثة غير حكومية مستقلة، من صلاحياتها رفع تقارير لمجلس الشعب، أو رفع دعوة مباشرة للقضاء، كصلاحيات أجهز الرقابة الإدارية والمركزي للحسابات في إجراء دعوى مباشرة دون التقدم بطلب للنيابة.
ثالثًا: إعادة النظر فورًا في عدم التزام مصر باتفاقية مراقبة مقار الاحتجاز، وتكوين فريق وطني من أجل تفعيلها.