قال مصدر أمنى إن النيابة العامة بالهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، والمحقق عبدالرحمن أشرف، وكيل أول النيابة، أمرت بعرض 177 محتجزا بقسم شرطة الهرم على المعامل المركزية بوزارة الصحة، لبيان حقيقة إصابتهم بمرض «الإيدز» من عدمها، وذلك بعد بلاغ من شقيقة أحد المحتجزين، قبل أن يتبين إيجابية إصابة 3 حالات.
تفاصيل القضية تعود إلى قرار من النيابة، الأسبوع الماضى، بحبس اثنين فى قضية شذوذ جنسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما متلبسين داخل شقة بالهرم، قبل أن يتم احتجازهما مع 175 آخرين فى قضايا متنوعة، موزعين على حجوزات القسم.
وتقدمت شقيقة أحدهما ببلاغ للنيابة العامة، أكدت فيه إصابة شقيقها بمرض الإيدز، وعليه صدر قرار بعرضه مع زميله على المعامل المركزية بوزارة الصحية ليتأكد إصابتهما بالمرض، ما ترتب عليه توجيه المحامى العام لنيابات الجيزة بعرض كل المتهمين الآخرين فى حجوزات القسم على المعامل الطبية.
وقال مصدر أمنى بقسم شرطة الأهرام لـ«الشروق»، إن التقارير المبدئية أكدت إصابة متهم ثالث فى الحجز، ويخضع حاليا للفحوصات الطبية لبيان تاريخ إصابته بالمرض، وما إذا كان قد أصيب داخل الحجز أم خارجه.
فيما قال مصدر قضائى إن مسئولى القسم ارتكبوا مخالفة، حيث كان من المفترض ألا يتم حجز المتهمين «الشواذ» مع باقى المتهمين الآخرين فى القضايا المتنوعة الأخرى.