قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، برئاسة المستشار محمد محمود، الثلاثاء، تحديد جلسة 11مايو للحكم على 13 متهمًا من مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى قضية "رشوة التنمية الزراعية".
واستمعت المحكمة لأقوال أحد شهود النفي في القضية، وهي موظفة بهيئة الاستصلاح الزراعي، والتي نفت ارتباطها بالواقعة ، وأن المتهمين لم يرتشوا وهم مسئولون عن حصر اراضي الاستصلاح الزراعي وأن التصرف في هذه الأراضي كان شأنهم.
وطالبت المحكمة المتهمة إبلاغ أحمد محمد قطب، مدير عام بهيئة الاستصلاح الزراعي ، بصدور أمر بالقبض عليه بعد اتهامه بالقضية، مؤكدة لها أنه سيتم القبض عليه فورا إذا لم يسلم نفسه قبل الجلسة القادمة.
كان المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات،عن قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة،الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين، بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة، لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.