أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد الحسب، وتحقيق عمرو عماد، وكيل النائب العام، استمرار حبس ضابط مفصول وأمين شرطة بمديرية أمن القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد تورطهما فى تزوير أختام ومستندات للنصب على أحد المواطنين فى قطعة أرض بمنطقة هضبة الأهرام.
وكشف مصدر قضائى لـ«الشروق» أن الضابط المفصول اعترف بما جاء فى الاتهامات جملة وتفصيلا، وطالب وكيل النيابة بإخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم الثانى فى القضية، معللا قوله بعد دخوله فى نوبة بكاء شديدة «احبسونى وطلعوه لأنه هيصرف على أولادى».
وقال الضابط فى أقواله إن أمين الشرطة تواجد معه بالصدفة أثناء إلقاء القبض عليهما لشراء شقة له فى نفس المنطقة وليس له علاقة بالتهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الأختام والأوراق المزورة لا يعلم عنها أمين الشرطة شيئا.
وأضاف الضابط أن الـ3 أكلاشيهات التى عثر عليها داخل سيارته والمنسوبة لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى ومكتب تصديق المنتزه وسلاح أبيض، بالإضافة إلى توكيل خاص من المالك الأصلى إلى أمين الشرطة، وعقد بيع قطعة الأرض محل الواقعة مدون عليها أنها صادرة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير الصحارى من صنع يده بعدما استعان بأحد المزورين بمنطقة العتبة.
وقال عبدالوهاب بدر محامى المجنى عليه لـ«الشروق» إن أمين الشرطة حضر منذ بداية الاتفاق حتى نهايته وادعى أنه ضابط بالأمن الوطنى لتسهيل عملية النصب، مشيرا إلى أن اعترافات الضابط المفصول بأن أمين الشرطة ليس له علاقة بالواقعة لا تمت للحقيقة بصلة، مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين لاستعادة حقوق موكله.