حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة أول أبريل المقبل لنظر الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم"، والتي تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.