أعلنت مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، خفض تصنيف الديون السيادية التركية على خلفية تدهور الأوضاع السياسية وتآكل القوة المؤسسية في تركيا.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية من «بي.أيه1» إلى «بي.أيه.2» وهو ما يقل بمقدار درجتين عن درجة التوصية بالاستثمار في أدوات الدين التركية.
وقالت كريستين ليندوف المحللة الاقتصادية في مؤسسة «موديز»، إن الحكومة التركية ركزت على الإجراءات قصيرة الأجل وتقوض السياسة النقدية والإصلاحات الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وأشارت مؤسسة التنصيف الائتماني، إلى أن معدل التضخم الذي يزيد على 10% والعجز الكبير في ميزان الحساب الجاري وارتفاع معدل الدين الخارجي كلها عوامل تضغط على الوضع الاقتصادي والمالي لتركيا.