شهد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد المرحلة الأولى من مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك".
وبحسب بيان من وزراة الصناعة، اليوم، تستهدف المبادرة تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي من خلال شركتي "غازتك" و"كارجاز" وتمويل 50 منفذا لتجارة زيوت السيارات بإجمالي تمويل يبلغ 100 مليون جنيه على عدة مراحل، وتم تخصيص 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه بموجب الاتفاق سيقدم الجهاز قرضا بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات للمستفيد النهائي.
وتتراوح تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بين 8 إلى 13 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وفقا لتصريحات وزير البترول.
وأضافت "جامع"، أن الجهاز سيقدم لشركة "غازتك" منحة لا تُرد بقيمة 200 ألف جنيه في إطار العقد، على دفعتين، لتعزيز أوجه الصرف الفرعية للمشروع.
وقالت إن الجهاز لديه تجارب ناجحة في التعاون مع وزارة البترول لتمويل المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث سبق تحويل نحو 25 ألف سيارة منها 21 ألف سيارة أجرة و4 آلاف سيارة ملاكي بتمويل بلغ 127 مليون جنيه.
من جهته، قال عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك إن خدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي متوفرة بجميع محطات الشركة للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم والاستفادة من التسهيلات التي يمنحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة "غازتك"، في هذا المجال.
وقال وزير التجارة إن المبادرة توفر 500 مليون جنيه للدولة سنويا بواقع 45 مليون جنيه شهريا نتيجة التحول للغاز الطبيعي الرخيص نسبيا والأفضل للبيئة، مضيفا أن العقد سينفذ على مرحلتين لصالح شركة "غازتك"، وعدد من الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استكمالا للاتفاقات الإطارية التي وقعها الطرفان عام 2011 بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
وقال وزير البترول، إن الاتفاق يوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، ذاكرا أنه من المقرر التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلا عن البنزين.