طالبت حركة حماس مجددا حكومة التوافق الوطني بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بشأن معابر وموظفي قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» زياد الظاظا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع فصائلي دعت له الحركة مساء الأربعاء لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة:«فوجئنا بقرارات مجلس الوزراء أمس والتي جاءت مجتزءة، ولم تكن متطابقة مع الاتفاقات والتفاهمات التي جرت بين وفدي حركة حماس ومن يمثل الحكومة الفلسطينية».
واعتبر «الظاظا» أن مثل تلك القرارات الخارجة عن إطار الاتفاق تعقد عملية المصالحة، مشيرا إلى ان حكومة التوافق مطالبة بتعديل البنود والعدول عنها، مضيفا: بالنسبة للبنود العامة ليس عليها اختلاف، لكن هناك نقاطا مجتزءة لابد من إعادة صياغتها والاتفاق عليها, حكومة التوافق اتخذت قرارات أحادية ولم تراجع حركته أو الفصائل الفلسطينية، في تنكر واضح لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الأخيرة.
وأشار إلى أن الحكومة ملزمة بالتراجع، لافتا إل أن حركته جاهزة لإبداء تسهيلات جديدة لتصويب المسار، بما يخدم المصالحة.
كانت حكومة التوافق الوطني أصدرت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة،إضافة إلى قرار بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة قضية الموظفين، وهو ما اعتبرته حماس تنكرا للتفاهمات التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد لله إلى قطاع غزة نهاية مارس الماضي.
وردت حكومة الوفاق الوطني على اتهامات الحركة قائلة إن قراراتها بخصوص المعابر والموظفين في غزة جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بينها وبين الفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس.