حسب الله الكفرواى
وزير الإسكان فى الفترة من 1977 ــ 1993
تم انشاء الطريق الدائرى فى عهده، واستمرت تبعية الطريق للوزارة أثناء فترة وزارته.أصدر تعليمات بأن يكون الطريق الدائرى بعيدا عن التكتلات والتجمعات السكانية حتى يصبح وسيلة لتفريغ المدن من المرور العابر. لم تقم وزارة الاسكان فى عهده بنزع ملكية الاراضى الموجودة فى حرم الطريق، مما تسبب فى البناء داخل حرم الطريق الدائرى وتسبب فى فشل كل المخططات الخاصة بتطوير الطريق بعدها.
محمد إبراهيم سليمان
وزير الإسكان فى الفترة من 1993 ــ 2005
تم فى عهده إنشاء القاهرة الجديدة على مساحة 66 ألفا و900 فدان، كتلة واحدة ملاصقة للطريق الدائرى بالمخالفة لتوصيات الخبراء. ونقلت فى عهده تبعية الطريق الدائرى إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل فى 1998.
إبراهيم الدميرى
وزير النقل فى الفترة من 1999 ــ 2002
أصدر القرار رقم 28 لسنة 2000 بتاريخ 31/1 /2000، وهو قرار وزارى مايزال ساريًا حتى اليوم، ينص على السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها به أن تكمل سيرها كيفما تشاء لكن على أن يسدد قائد السيارة 10 جنيهات عن الزيادة الـ40% وكل طن زائد بعد ذلك يسدد عنه غرامة 50 جنيها، وإذا كانت الحمولة مواد بترولية يسدد 20 جنيها على الطن، ويستكمل الرحلة بدون حد أقصى للحمولة، وهو ما يعنى صعود الحمولات الزائدة على الدائرى، رغم ما تسببه من أخطار على ارواح ركاب السيارات وجسم الطريق.
محمد لطفى منصور
وزير النقل فى الفترة من 2005 ــ 2009
وقع بروتوكول تعاون بين مصر وإسبانيا لإعداد دراسة شاملة لتطوير الطريق الدائرى وتحويله إلى طريق حر، وانشاء محاور بديلة، ليشمل العديد من الخدمات بنظام النقل الذكى وبالمشاركة مع القطاع الخاص ومن أهم هذه الخدمات الحفاظ على القطاع العرضى للطريق بواقع 4 حارات مرور بكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة بواقع حارتين لكل اتجاه وذلك لتسيير حركة النقل عليه بعيداً عن الطريق الرئيسى، إلا أن الخطة لم يتم تنفيذها بسبب استقالة منصور. تحقيق ــ نادية مبروك