طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنويا، وذلك لتنشيط ودعم الصادرات المصرية إذ إنها تعتبر واحدة من أهم وأسرع الوسائل لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصرية.
وأضاف الاتحاد الصناعات أن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو زيادة واردات الدولة من العملة الأجنبية مع التأكيد على وضع الضوابط المناسبة لتنظيم السوق وأهمها أن يقوم المصنعون المصدرون بالتنازل عن عائدات عمليات التصدير للبنوك المصرية لتسهيل فتح الاعتمادات المالية وذلك للاستمرار التشغيل بالمصانع ولتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وغيرها من ضروريات الإنتاج.
وتبلغ مخصصات صندوق دعم الصادرات 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، ووعد وزير الصناعة بزيادتها إلى 3.7 مليار جنيه.
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن أى تأخير من الحكومة فى اتخاذ هذا القرار سوف يؤدى إلى مزيد من العجز فى العملة الحرة بما سينعكس سلبا على قدرة المصانع فى تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدير.
وناشد السويدى المواطنين المصريين بعدم اللجوء إلى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها بهدف الاتجار عبر القنوات غير الرسمية لتحقيق مكاسب وقتية مهما كثرت وذلك حفاظا على الوطن والاقتصاد القومى ويدعوهم الاتحاد بألا يكونوا معاول هدم لما تحاول الدولة القيام به من بناء للنهوض بالاقتصاد، ومن جهد كبير تبذله من أجل توفير العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأضاف السويدى بأن تلك الأنشطة من تداول وبيع وتخزين للعملة إنما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادى ويعمق من الجرح ويستنزف موارد الدولة.