تتفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ«مال وأعمال».
وقالت المصادر إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت فى يناير الماضى، انخفاض إيرادات القناة فى عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، إلا أن السيسى شدد فى حديث له يوم الخميس الماضى على أن ايرادات قناة السويس ارتفعت ولم تنخفض، موضحًا أنه «مسئول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكد».
وأرجع ناجى أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015،، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضى إلى «أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (‭‭‭‭‭SDR‬‬‬‬‬) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا».‬‬‬‬‬
وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد افتتاح مشروع «قناة السويس الجديدة»، الذى تم افتتاحه فى اغسطس 2015 بعد سنة واحدة من العمل فيه، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت يوم الخميس الماضى عبور 61 سفينة بحمولة 4 ملايين طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين.
كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الأربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس) قد نجح فى جمع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.