- مكرم محمد أحمد: مطالب عمومية الصحفيين جعلت النقابة تخرج عن مؤسسات الدولة مع أنها جزء منها
- وقلاش يرفض التعليق.. كارم محمود: حضور ما يزيد على 5 آلاف صحفى للجمعية العمومية يجدد الثقة فى مجلس النقابة
شارك عدد من الصحفيين فى مؤتمر ما يسمى بـ«جبهة تصحيح المسار» بمؤسسة «الأهرام»، اليوم، لبحث حل أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بحضور نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، ورئيس مجلس إدارة «الأهرام» الأسبق مرسى عطا الله، ورؤساء تحرير صحف قومية، وبعض الإعلاميين من بينهم خيرى رمضان وأحمد موسى وخالد صلاح، وخمسة من أعضاء مجلس النقابة، هم: حاتم زكريا، وإبراهيم أبو كيلة، وخالد ميرى، ومحمد شبانة، وعلاء ثابت.
وطالب مكرم محمد أحمد، أعضاء مجلس النقابة الخمسة بالاستقالة، احتجاجا على الطريقة التى تعامل بها عدد من أعضاء المجلس مع الأزمة.
وقال محمد عبدالهادى علام، رئيس تحرير الأهرام فى الاجتماع الذى استضافته مؤسسته وحضره نحو 200 صحفى، «نحن أبناء مهنة الصحافة ولسنا سياسيين، عدم استخدام عقلية غير رشيدة للأزمة سيجعلها قابلة للتكرار»، مشيرا إلى أنه لا يجب على الصحفيين الاصطدام بالرأى العام، ولاسيما ونحن على أبواب إصدار تشريعات صحفية قد تؤدى الأزمة لصدورها بشكل غير مرضٍ بسبب الاعتداء على سلطة الجمعية العمومية».
فيما هتف بعض الصحفيين المعترضين على المؤتمر: «خونة»، فقابلها مؤيديون بهتاف: «عاشت حرية الصحافة».
وربط البعض حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة بدعوات سحب الثقة من المجلس فى الأيام الماضية، قبل أن يرد مكرم محمد أحمد: «لم نأتِ هنا لنسحب الثقة من المجلس الذى انهارت الثقة فيه، ولا لنعادى أحد، ولكن لنقول إن النقابة إذا لم تحترم القانون فعلى القانون ومصر السلام، ولن أقول بأن النقيب أو مجلس النقابة كانا على علم باختباء اثنين من الصحفيين، أحدهما غير عضو بالنقابة داخل المقر»، مضيفا: «هل يمكن لنقابة الصحفيين بكل تاريخها أن تقع فى صدام مع الدولة وتضعنا جميعا فى هذه الأزمة، لمجرد أن زميلين احتميا بالنقابة، وأحدهما غير عضو؟».
أحمد رأى أن مطالب نقابة الصحفيين فى الجمعية العمومية الأخيرة التى تلت اقتحام الداخلية للنقابة، جعلت النقابة تخرج عن مؤسسات الدولة مع أنها «جزء منها».
فيما قال حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يكن هناك فى الأفق أى بادرة لتصعيد الأحداث فى أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، وإنه لم يكن لديه علم بما تم الاتفاق عليه فى الجمعية العمومية حيث إن هناك بنودا لم يسمع بها.
وانتهى الاجتماع إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية تنعقد خلال 15 يوما، والثانى دعوة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا فى الاجتماع لتقديم استقالتهم.
ورفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش، التعليق على ما جاء فى المؤتمر، فيما قال رئيس لجنة التشريعات كارم محمود إن حضور ما يزيد عن 5 آلاف صحفى من أعضاء النقابة الجمعية العمومية، الأربعاء الماضى، يجدد الثقة فى مجلس النقابة، ويؤكد أنه على الطريق الصحيح.
وأضاف محمود، فى تصريحات تليفزيونية، إن اجتماع العشرات من أعضاء النقابة فى مؤسسة «الأهرام»، أمس، لا يعبر عن انقسام الجماعة الصحفية، وأن حضور 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين كان بصفتهم الشخصية وليس لكونهم أعضاء بالمجلس، مشيرا إلى أن خالد ميرى غادر الاجتماع عقب 10 دقائق من بدايته.
ونفى محمود ما تحدث عنه زميله فى مجلس النقابة محمد شبانة خلال المؤتمر، عن إضافة بنود لقرارات الجمعية العمومية لم يعلم عنها شيئا، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وما حدث هو تعديل لبنود بعد اعتراض أعضاء الجمعية العمومية، والأزمة القائمة ليست بين الصحفيين وأنفسهم، لكن بين النقابة ووزارة الداخلية التى اقتحمت النقابة بمخالفة واضحة وصريحة للقانون».
فى المقابل، قال عضو مجلس النقابة، محمود كامل، إنهم لم يكونوا على علم بحضور أعضاء المجلس، لاجتماع الأهرام، موضحا أن النواب الصحفيين رفضوا حضور الاجتماع، مؤكدين أن أية مبادرة مرحب بها طالما تخرج من بيت الصحفيين الوحيد وهو نقابتهم.
ورفضت عضو المجلس حنان فكرى اتهامات التخوين بالوقوف ضد الدولة، قائلة: «أصدرنا بيان إدانة لحادث استشهاد 8 شرطيين فى حلوان أمس، لكن اجتماع الأهرام يصدر للرأى العام أننا ضد الدولة، بينما هو يدفع بالدولة ومؤسساتها إلى الهاوية»، متسائلة «من الذى يقف وراء مصلحته الشخصية هنا؟».
فى سياق متصل، رفض صحفيون معتصمون احتجاجا على اقتحام الشرطة مقر النقابة، ما جاء فى المؤتمر الصحفى لما تسمى «جبهة تصحيح المسار»، وأكد المعتصمون التزامهم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة التى أعلنتها منذ يومين، مع استمرارهم فى الاعتصام لحين تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.