واجهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة، بالاتهامات الموجهة إليهم بالاستيلاء على المال العام وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وانكر المتهمون جميعا التهم الموجهة إليهم بحسب أمر الإحالة، فيما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة ووزارة الداخلية، من المحكمة مواجهة جميع المتهمين بـ101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وتمسك الادعاء المدني السابق بكامل إجراءاته ومشتمالاته وطلب الاطلاع على ملف النقض، وإتمام إجراءات الإعلان لباقي المتهمين.
وحضر «العادلي» والمتهمون المخلي سبيلهم الجلسة، وأثبتت المحكمة حضورهم، وسمحت لهم بالوقوف خارج قفص الاتهام.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن «العادلي» وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن «العادلي» هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت