مع بدايات عام 2011 ومع اندلاع الثورة التونسية ثم المصرية بدأت أصوات شبابية معارضة للنظام السورى فى اطلاق دعواتها عبر الانترنت لتغيير النظام عبر تحرك شعبى وانطلقت عدة فاعليات بسيطة خلال شهر فبراير، وحتى منتصف مارس من العام 2011، بدأت بالتضامن مع الثورة المصرية، إضافة لمظاهرات صغيرة.
لكن الثورة السورية التى بدأت مظاهراتها فى درعا (جنوب) بدأ مع اعتقال بعض الأطفال والمراهقين (ما بين 10 و16 عاما) فى السادس من مارس 2011، على خلفية كتابتهم عبارات مناهضة للنظام، على جدران احدى المدارس.
ذهب وفد من زعماء قبائل المنطقة إلى محافظ درعا نفسه وقدموا له عمائمهم، وهو تقليد متبع، كإشارة على مطلبهم لإطلاق سراح الأطفال. طردوا من مكتب المُحافظ دون تحقيق مطالبهم، وقال لهم أحد المسئولين «انسوا أن لكم أولاد هنا، اذهبوا إلى نسائكم وأنجبوا منهن أطفالا جددا واذا لم تستطيعوا فأخبرونا وسنقوم نحن بذلك».
على إثر هذا التصرف خرجت مظاهرات، إلا أن السلطات لم تتعامل معها سوى بالقمع العنيف، وكان ذلك فى 15 مارس.
استمرت الاحتجاجات المعارضة طوال شهر مارس، أولها جمعة الكرامة (18 مارس)، حيث شملت المظاهرات أنحاء مختلفة من البلاد، وصلت إلى الجامع الأموى بوسط العاصمة دمشق، إلا أن السلطات كانت ممسكة بالوضع الأمنى حتى ذلك الوقت.
وفى درعا «مهد الثورة» كما السويس المصرية وسيدى بوزيد التونسية، قابل الأمن المظاهرات بالرصاص الحى، فسقط شهداء، خرجت المدينة لتشييعهم فى اليوم التالى، فما كان من قوات النظام إلا أن كررت المشهد ثانية فسقط مزيد من الشهداء.
وتحت الضغط المُتزايد، اضطر بشار الأسد فى آخر الأمر إلى إقالة مُحافظ منطقة درعا فى اليوم ذاته، إلا أن الاحتجاجات استمرت وأحرق المتظاهرون مقر حزب البعث السورى فى المُحافظة.
واستمرت هذه المُظاهرات بالخروج بالآلاف بالرغم من أن السلطات كانت قد أرسلت عددا كبيرا من الدبابات والمدرعات لتحاصر مدن المحافظة، وتم قطع الاتصالات عن درعا واستمر التظاهر فى محيط الجامع العمرى فى درعا للمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين ومكافحة الفساد وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963.
خلدت درعا اسمها بين مدن الثورة السورية، مع مجزرة 23 مارس، عندما اقتحمت قوات النظام المسجد العمرى، ما أدى لسقوط 6 شهداء، رد عليها أهالى المدينة بمظاهرات سقط فيها 3 شهداء جدد.
كانت لمجزرة الأربعاء الدامى فى المسجد العمرى وما تبعها، أثر قوى فى مختلف أنحاء البلاد، فخرج مئات الآلاف فى كثير من مدن البلاد، بعد أن كانت الاحتجاجات مقتصرة على درعا ودمشق بالأساس، فيما سمى حينها «جمعة العزة» (25 مارس).
قتل فيها فى درعا وحدها 15 شهيدا، إضافة إلى 20 آخرون فى بلدة الصنمين المجاورة الذين حاولوا التضامن مع «الدرعيين».
فى ذلك اليوم انطلقت مظاهرات فى كل من دمشق وحمص واللاذقية وحلب وكذلك حماة وهى أول مظاهرة معادية للنظام تخرج فى مدينة حماة بعد مجزرة 1982 الشهيرة.
فى أول إبريل انطلقت تظاهرات «جمعة الشهداء» وفى 1 ابريل فى معظم أنحاء سوريا وشارك الآلاف فيها واستمر القمع الأمنى.
وفى 18 ابريل، شيعت حمص عددا من شهداء القمع الأمنى فى حشود هائلة، واعتصم المشيعون فى ساحة الساعة، فضه الأمن الحكومى عبر إطلاق نار عشوائى كثيف نتج عنه استشهاد 280 شخصا.
لم يكن أمام الاحتجاجات سوى الخروج فى مظاهرات كبيرة هى «الجمعة العظيمة» فى كل من دمشق وحمص وحماة واللاذقية ودرعا وبانياس والقامشلى ودير الزور وادلب، وقد كان هذا اليوم هو الأكثر عنفا ودموية فى الاحتجاجات فى جميع المدن السورية الثائرة، وتم منع وسائل الاعلام الاجنبية من الدخول إلى سوريا، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 120 شهيدا.
استراتيجية حصار المدن
بدأ النظام السورى فى استراتيجية حصار المدن الثائرة وقطع الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه والامدادات الغذائية عنها وكانت أهم المدن المحاصرة هى درعا وأجزاء من ريف دمشق وحمص وبانياس وحماة، ووصل الحال إلى أن كثيرا من الجثث ظلت أياما ملقاة فى الشوارع بسبب شدة الحصار وخطر قناصة النظام.
وعلى خلفية ذلك كله صدرت أولى الادانات الأمريكية على لسان الرئيس باراك اوباما، الذى شجب الاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة الاحتجاجات، وعملت فرنسا وايطاليا وامريكا على اصدار قرار فى مجلس الامن يدين سوريا إلى ان معارضة روسيا والصين حال دون حدوث ذلك.
وفى 3 يونيو وقعت «مجرزة حماة الثانية»، عندما قتل الأمن أكثر من 70 شهيدا، وسط المدينة التى احتشد فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين، اعلن على اثره إضراب وحداد لثلاثة ايام فى المدينة.
وخرجت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لتعلن أن بشار الاسد على «وشك فقدان الشرعية».
بدء الانشقاقات فى الجيش النظامى
وفى 6 يونيو بدأت أول عمليات انشقاق داخل الجيش السورى اعتراضا على عمليات القتل والابادة التى يقوم بها ضد المتظاهرين السلميين ودارت معركة «جسر الشغور» الحدودية مع تركيا، لتصفية المنشقين وتم استخدام القصف الجوى لأول مرة والدبابات فى هذه المواجهة مما تسبب فى فرار الآلاف إلى تركيا، وتحدث الفارون عن رؤيتهم لجنود ايرانيين يقاتلون بجوار قوات النظام.
وبعد طول انتظار بدأت الاحتجاجات فى حلب، ثانى كبرى المدن السورية، بعد اقتحام الحرم الجامعى.
وفى 24 يونيو انطلقت مظاهرات «جمعة سقوط الشرعية»، شارك فيها مئات الألوف فى مختلف المدن، فيما تواصل سقوط الشهداء والجرحى، وأصدر الاتحاد الأوروبى بيانا شديد اللهجة للتنديد بممارسات نظام بشار الأسد.
واستمرت المظاهرات طوال يونيو ويوليو مع سقوط مئات الشهداء فى كل محافظات سوريا وحدثت مجزرتين الأولى يوم 31 يونيو وسميت «مجزرة هلال رمضان»، حيث استشهد أكثر من 150 شهيدا، أغلبهم (100 على الأقل) فى حماة وحدها.
وفى دير الزور سقطَ ما لا يَقل عن 76 شهيدا إذ اقتحمت الدبابات التى كانت تحاصر المدينة أحياءها المختلفة وقامت بقصف البيوت وممارسة القتل العشوائى.
أول هجوم مسلح على منشأة عسكرية
أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية فى 16 نوفمبر، أن منشقين عن الجيش ينتمون للجيش الحر شنوا هجوما عسكريا بالار بى جى والرشاشات على مقر المخابرات الجوية السورية، وكان هذا أوّل هجوم مسلّح على منشأة عسكرية تعلن عنه المعارضة، وكانت الهجمات المسلحة على الحواجز الأمنية والعسكرية قد بدأت فى الظهور تدريجيا خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وخلال شهر ديسمبر 2011 ويناير 2012 تجاوز عدد الشهداء 10 آلاف شهيد طبقا للتقديرات المحلية.
مؤسسات الثورة السورية
أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية الذى يَضم 57 تنسيقية وجهة إعلامية وسياسية تُشارك فى تغطية الاحتجاجات السورية عن تشكيل «الهيئة العامة للثورة السورية»، التى تندمج فيها كل هذه الجهات وتمثلها معا ككيان واحد بهدف توحيد الجهود الميدانية والإعلامية والسياسية لكل الجهات التى تعمل على دعم الثورة فى كيان واحد يحقق الهدف فى إسقاط نظام بشار الأسد.
وخلال سبتمبر2011 بدأ تأثير الجيش السورى الحر الذى تكون فى البداية من العسكريين المنشقين عن الجيش النظامى يظهر فى عدة معارك ضد قوات الأمن التى تقمع المواطنين.
ومع حلول أكتوبر جرت عدة تطورات مهمة على الساحة السياسية كان أهمها اعلان الجيش الحر تأسيس ما سماه «المجلس العسكرى للكتائب المنشقة» وأعلن فى بيانه الثانى عن تشكيلات كتيبة خالد بن الوليد العسكرية فى حمص.
وعقد المجلس الوطنى السورى، أكبر تجمع لقوى المعارضة السورية بالخارج، اجتماعا مهما فى اسطنبول لتوحيد كل أطراف المُعارضة ضمن تشكيلة المجلس، الذى أصبح الممثل الرسمىّ للثورة السورية فى المجتمع الدولى، وذلك بعدَ عدة أيام من المحادثات والمفاوضات معَ بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل ممثلى العشائر والأحزاب الكردية.
فى يوم الجمعة 7 اكتوبر انطلقت فاعليات جمعة «المجلس الوطنى يمثلنى» فى عدة محافظات وسقطَ فيها 23 شهيدا برصاص الأمن السورى، وهو ما اعتبره الكثيرون اعترافا من الداخل السورى بالمجلس الوطنى.
وبعد اغتيال الناشط مشعل التمو، وهو معارض كردى بارز وعضو فى المجلس الوطنى السورى، فى منزله بمدينة القامشلى، خرجت مظاهرات حاشدة مناهضة للنظام بأعداد تبلغ عشرات آلاف المتظاهرين فى مناطق الأكراد بشمال سوريا.
وفى 10 أكتوبر اعترفت ليبيا المتمثلة فى المجلس الوطنى الانتقالى بالمجلس الوطنى السورى كممثل شرعى ووحيد للشعب السورى وقامت ليبيا بإغلاق السفارة السورية فى طرابلس. وأصبحت ليبيا أوّل دولة تعترف بالمجلس ممثلا وحيدا للشعب السورى.
وفى 13 اكتوبر قررت جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بأغلبية ساحقة، لم يعترض سوى سوريا واليمن ولبنان وامتنع العراق، تعليق عضوية سوريا بدءا من 16 نوفمبر 2011، لعدم التزامها بالمبادرة العربية التى تنص على وقف قمع المحتجين، وهدّدت الجامعة بمزيد من التصعيد ضد نظام الأسد والتدخّل لحماية المدنيين.
وتضمّن القرار تعليق مشاركة الوفود السورية فى أنشطة الجامعة ودعوة الدول العربية لسحب سفراءها والتلويح بالاعتراف بالمجلس الوطنى السورى من خلال دعوته إلى زيارة الجامعة فى غضون ثلاثة أيام لبحث المرحلة الانتقالية المقبلة فى سوريا.
وتم الإعلان عن تأسيس تيار سياسى جديد باسم تيار التغيير الوطنى الذى يسعى لإسقاط النظام وترسيخ أهداف الثورة ودعم الجيش الحر ووقّع على تأسيسه 80 شخصية معارضة وحقوقيون ورجال دين.
وفى 23 يناير قبل أيام من انتهاء تفويض المراقبين العرب فى البلاد، طرحت الجامعة العربية بالإجماع مبادرة جديدة لحل ازمة سوريا، تقضى بأن تبدأ المعارضة حوارا مع النظام لتُشكل حكومة وطنية، ويُسلم بشار الأسد لاحقا كامل صلاحياته إلى نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة لإنهاء الأزمة.
وفى 19 فبراير استدعت القاهرة سفيرها من سوريا وقررت بقاءه فى مصر حتى اشعار آخر.
ومع استمرار مجازر منطقة بابا عمرو فى حمص وجه الأهالى رسالة إلى المجلس الوطنى وطالبوا بأمرين أساسيين، أولهما تقديم طلب إلى منظمة الهلال الأحمر لمحاولة إدخال المساعدات الطبية، والآخر عقد مؤتمرات صحفية لفضح جرائم النظام وايصال صوت أهالى الحى إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والى الرأى العام العربى والدولى.
وفى 20 فبراير وصلت سفينتان حربيتان إيرانيتان إلى ميناء طرطوس فى مهمة «تدريب» للبحرية السورية.
واستمر القصف العنيف من قبل قوات بشار لمدينة حمص وبابا عمرو مما جعل الصليب الأحمر يتفاوض مع كل الأطراف السورية لوقف القتال وتوصيل المعونات الطبية اللازمة.
واستمر القصف على حمص مما أدى إلى مقتل الصحفى الفرنسى ريمى اوتليك وقامت بريطانيا باستدعاء السفير السورى فى لندن على خلفية مقتل الصحفيين فى حمص.
وبعد 26 يوما من القتال فى بابا عمرو فى حمص، انسحب الجيش الحر منه ليسيطر عليه الجيش النظامى، وقبيل الذكرى السنويّة الأولى للثورة، وقعت فى حمص، التى تصاعد بها العمل المسلح، مجزرة كرم الزيتون وحى العدوية التى راح ضحيتها 47 امرأة وطفلا.
بعد استعادة بابا عمرو، حقق الجيش النظامى بعض التقدم كما كثف من العمليات العسكرية فى ريف حلب وريف حماة وريف دمشق.
فى مايو 2012 وقع تفجير شديد فى حى القزاز فى العاصمة دمشق، الأمر الذى أدى إلى سقوط «اتفاق وقف إطلاق النار» الذى اقترحه المبعوث الأممى كوفى عنان إلى سوريا، فى غضون ذلك نظمت الحكومة السورية انتخابات مجلس الشعب؛ وتلاها بأيام قليلة مجزرة الحولة وغالبية ضحاياها من الأطفال الذين قتلوا ذبحا.
وفى شهر يونيو 2012، عقد «لقاء جينيف» الذى توصل إلى «أرضية مشتركة بين الروس والإمريكين»، على أساس حكومة مشتركة بين المعارضة والنظام، غير أن ما أعاق تطبيق الاتفاق، هو الخلاف حول الدور الذى سيلعبه الرئيس فى المرحلة الانتقالية.
واندلعت «معركة غوطة دمشق»، منذ 15 يوليو، تلتها عملية بركان دمشق وزلزال سوريا، الذى كان من فصوله تفجير استهدف مبنى الأمن القومى السورى وأودى بحياة أركان من النظام أمثال وزير الدفاع داود راجحة فى 22 يوليو 2012.
وبدأ لواء التوحيد «معركة حلب» وبينما لم يستطع مقاتلو المعارضة سوى السيطرة على بعض ضواحى دمشق الجنوبية، فإنهم فى حلب تمكنوا من الدخول إلى مناطق أوسع حتى حلب القديمة، غير أن ضراوة الاشتباكات دفعت إلى نزوح السكان، ودمار هائل، دون أن يتمكن أى من الفريقين من بسط سيطرة نهائية على المنطقة.
وخلافا لذلك، استطاع الجيش الحر بسط نفوذه بشكل مستقر فى ريف حلب، مثل منطقة اعزاز وبعض النقاط الحدودية المهمة وبوجود هذه المناطق المحررة دفعت قيادة الجيش الحر لإعلان نقل مركز القيادة من تركيا إلى داخل سوريا ذاتها.
أما ريف دمشق فقد حاول الجيش النظامى استعادة ضواحى دمشق الجنوبية وبعض مناطق ريف دمشق، ووقعت «مجزرة داريا» خلال الحملة العسكرية وتصاعدت فى الوقت ذاته الانفجارات والاستهدافات داخل مدينة دمشق، ففى 26 سبتمبر 2012 على سبيل المثال وقع تفجير فى مبنى قيادة الأركان العامة قرب ساحة الأمويين ومع تردى الوضع وانعدام الأفق السياسى للحل استقال كوفى عنان، وجاء مكانه الأخضر الابراهيمى.
أول التحركات الدولية
بدأ المجتمع الدولى فى أغسطس 2011، فى اتخاذ مواقف أكثر وضوحا ضد نظام دمشق، حيث انطلقت الدعوات الصريحة لبشار الأسد ونظامه بالتنحى فوريا عن الحُكم فى سوريا، بدءا من أمريكا ثم بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى بيان مشترك تم الاعلان فيه عن فقد النظام السورى لشرعيته ووتبعهم بعد ذلك الاتحاد الاوروبى وكندا فيما صدرَ تقريرٌ بالوقت ذاته عن مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة يُوثق انتهاكات حقوق الانسان التى قامت بها قوَّات الأمن الحكومية ضد المحتجين
وقد فرضت الولايات المتحدة إلى جانب طلب التنحى، عددا كبيرا من العُقوبات على النظام السورى الحاكم، أبرزها تجميد كل أرصدة النظام فى أمريكا بالكامل ومنع مواطنيها من الاستثمار فى سوريا وحظر التعامل التجارىّ بكل أشكاله على جميع المواطنين الأمريكيين فى كل أنحاء العالم، فضلا عن إصدار لائحة سوداء تضم 5 شركات سورية تجارية كبرى جميعها تعمل فى مجال الطاقة وإضافتها إلى اللائحة السوداء الأمريكية.
وفشل مجلس الأمن فى اصدار قرار يدين النظام السورى بسبب قمعه للمدنيين وحاولت أربع دول هى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال طرح مشروع القرار ولكن لم تؤيد القرار سوى 9 دول وامتنع عن التصويت لبنان والهند والبرازيل وجنوب افريقيا أما روسيا والصين فقد استخدمتا حق الفيتو ضد القرار.
وأدان وزير الخارجية البريطانى استخدام روسيا والصين لحق الفيتو، أما ألمانيا فأبدت أسفها الشديد لفشل إصدار القرار. وأما روسيا فقد ردَّت بأنها لا تعتبر نفسها محامية دفاع عن النظام السورى، دون توضيح موقفها منه أكثر من ذلك، فيما اعتبرَ النظام السورى الفيتو الذى استخدمته روسيا والصين تاريخيا ورحب به.
وفى اجتماع الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة لبحث القرار العربى بشأن سوريا صوتت 137 دولة بالموافقة على القرار الأممى واعترضت روسيا والصين وفنزويلا وسوريا وكوبا ونيكاراجوا وايران وكوريا الشمالية وزيمبابوى واسرائيل وتم تبنى مسودة القرار.
بشار.. الخطابات والتحركات الأولى
• إقالة محافظة درعا 18 مارس، تحت ضغط الاحتجاجات الأولى فى الثورة.
• خطاب فى 30 مارس حاول فيه تهدئة الأوضاع بالبلاد، رفضه المحتجون الذين خرجوا فى احتجاجات واسعة خاصة فى اللاذقية، وقمعهم الأمن وسقط منهم 22 شهيد.
• تشكيل حكومة جديدة أول إبريل، إضافة إلى إطلاق مئات المعتقلين، ومنح الجنسية السورية لمئات الأكراد، وإقالة محافظ حمص(وسط).
• الخطاب (الثانى) فى 16 ابريل قدم فيه بشار المزيد من الوعود الإصلاحية فى خطابه إلا أن اى من هذه الإصلاحات لم يتحقق.
• الخطاب (الثالث) فى 20 يونيو، أكد فيه الحديث عن مؤامرة خارجية(غربية ــ إسرائيلية) ضد سوريا، واتهم المخربين باثارة الفوضى فى البلاد، وأعلن عن استعداده وضع دستور.
• خرجت مظاهرات رافضة للخطاب فى كل من درعا وحلب وحماة وضواحى دمشق وحمص وديرالزور واللاذقية وغيرها هاتفين شعار (لا حوار مع القتلة).
• فى 15 فبراير 2012 أصدر بشار الأسد مرسوما يحدد يوم 26 فبراير للاستفتاء على الدستور الجديد.