أكد يحى راشد، وزير السياحة، أن الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له واللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة لا تمثل اعتراضا على سياساته في إدارة القطاع السياحي، وإنما تمثل تضارب مصالح لأصحاب هذه الاستقالات.

وقال راشد، في مؤتمر صحفي عقب حفل إفطار نظمه اتحاد الغرف السياحية برئاسة كريم محسن، إنه يؤمن بالرأي والرأي الأخر وأنه من الطبيعي أن يحدث اختلافات في الأراء ولكن في النهاية يتم الاتفاق على ماهو في الصالح العام.

وضرب الوزير مثالا على ذلك بالاختلاف حول أسعار وضوابط الحج السياحى، موضحًا أنه "تلقى تصورا بها من أعضاء اللجنة العليا للحج السياحي وتصورا مماثلا من قطاع الشركات بالوزارة وبمراجعة الرأيين تم اختيار الأنسب بما يحقق الصالح العام ويحمي محدودي الدخل لأن أي زيادة في أسعار الحج باعتباره سلعة خدمية ستؤثر على ارتفاع باقي الأسعار في الأسواق، وباعتباري ممثلا للدولة فلا يمكن أن أسمح بذلك".

وحول ما أثير من ضجة حول لائحة انتخابات الغرف السياحية، قال الوزير "إنني عندما توليت الوزارة كانت هناك أحكام قضائية ضد مجالس الاتحاد والغرف التابعة له، وعندما صدرت هذه الأحكام بحل المجالس فكان من الطبيعي أن أصدر قرارات بتشكيل لجان تسيير الأعمال بهذه الكيانات لحين إصدار لائحة جديدة تنظم هذه الانتخابات، إلا أنه بعد إصدار اللائحة الجديدة اعترض عليها البعض وطعنوا فيها وطالبنا تعديلها من مجلس الدولة، وبمجرد وصول التعديلات سيتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال 48 ساعة".

وبالنسبة للجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة فإن اللجنة تضم 17 عضوا واستقالة عضوين منها لايمثل انهيارا لها وأن باقي الأعضاء يناقشون كافة الأمور المتعلقة بقضايا السياحة والتي سيتم عرضها على المجلس الأعلى للسياحة خلال يوليو القاد .

وردا على سؤال بشأن كافة الاعتراضات والخلافات وما سينتج عنه من تباطوء في تقديم الخدمات مثلما حدث في تأخير الحج السياحي، قال الوزير إنه "لا يوجد أي تأخير وأن التوقيتات تماثل العام الماضي، حيث بدأنا تسجيل البيانات في 15 شعبان وتم إجراء القرعة في 15 رمضان، لكن هذا العام طلبت رئيسة لجنة السياحة الدينية إيمان سامي مهلة أسبوعين لتسجيل البيانات حتى 20 يونيو الحالي، وقد تمت الموافقة بهدف تحقيق مصالح الشركات".

وأكد وزير السياحة أن "الأرقام التي تحققت خلال الربع الأول من هذا العام مبشرة، حيث يوجد زيادة أكثر من 100% في عدد الليالي السياحية و54% في أعداد السائحين، كما ارتفع معدل الإنفاق اليومي للسائح في مصر إلى 88.2 دولار بزيادة حوالي 3 دولارات عن عام 2010، وهو عام الذروة السياحية"، مشيدًا بما تحقق من نتائج لحملات الترويج السياحي في مختلف الأسواق وأنه تم توفير 50% من تكلفة هذه الحملات حيث تم اختيار أوقات مناسبة للدعاية والترويج بوسائل تكنولوجية حديثة وفي أوقات مناسبة.

كما أشار إلى أنه نفذ معظم ما التزم به فى خطة «6*6» التي أعلنها منذ توليه الوزارة، حيث تم الانتهاء من إعداد أجندة سياحية لمصر ووضع حد أدنى للأسعار بالفنادق، وجار إعداد الآلية الخاصة بتنفيذه، بالإضافة إلى ترشيد النفقات بمكاتب السياحة الخارجية بما لايؤثر على حملات الترويج السياحي لمصر بالخارج.

وقال إنه يجرى حاليا تنفيذ برنامج طموح للتدريب السياحي يشمل جميع العاملين بالقطاع والمتعاملين معه وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي وهيئة المعونة الأمريكية.