قالت الدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن بعثة من البنك الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل، لدعم الخريطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال زيارة لها إلى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر؛ للقاء عدد من العاملين في المنطقة.
وقالت وزير الاستثمار، بحسب بيان من الوزارة، اليوم الخميس، إن الوزارة لديها خطة لزيادة عدد المناطق الحرة في المحافظات، من أجل جذب المزيد من المستثمرين.
وذكرت الوزير، أن الوزارة ترغب في تحسين وتطوير عمل المناطق الحرة العامة والخاصة، داعية العاملين إلى ضرورة إبراز قصص النجاح التى قامت بها المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، مؤكدة أن بابها مفتوح لجميع العاملين في المناطق الحرة.
ودار حوارًا بين الوزيرة والعاملين فى المنطقة، حيث أشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل بوابة إلكترونية للاستثمار والتعاون الدولي بعد دمج الوزارتين في وزارة واحدة، من أجل العمل على جذب المستثمرين والشركاء في التنمية وتوضيح كافة المعلومات والإجراءات والخدمات التي تتخذها الوزارة فى مجال الاستثمار وتشمل البوابة معلومات عن المناطق الحرة وكافة الأخبار المتعلقة بالوزارة والمشروعات التي تدعمها وتساهم في تنفيذها بشكل يومي، وأشارت الوزيرة إلى أن بعثة من البنك الدولى ستزور مصر الأسبوع المقبل، لدعم الخريطة الاستثمارية.
كانت الوزيرة، استمعت في البداية لشرح حول طبيعة عمل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث أشار العاملين إلى أن نسبة الاشغال فى المنطقة وصلت إلى 97%.
وأوضح أحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي أحد المناطق الحرة التاسعة للهيئة العامة للاستثمار.
وقامت الوزيرة، بجولة في مصانع المنطقة الحرة العامة، حيث زارت مصنع شركة ليوني لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، التي تبلغ حجم استثماراتها 74.3 مليون دولار، وحجم العمالة وصل إلى 6511 عامل، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول طبيعة عمل الشركة والخطط المستقبلية للتوسع.
كما زارت مصنع شركة صحارا للطباعة التي وصلت استثماراتها إلى 400 مليون جنيه، ويعمل بها 400 عامل، حيث أوضح نديم الياس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الوزير هي أول وزير استثمار يزور المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر منذ 15 عاما، والشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الأوروبية، مثل: ألمانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، وتعتزم التوسع وزيادة الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في مجالات الطباعة والتغليف، بنحو 200 مليون جنيه، مما يوفر فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.