قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن هناك 5 مشاكل قانونية وعملية تواجه تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، على مختلف قطاعات الدولة، وتتطلب تدخلا حكوميا لسن لائحة تنفيذية يضمن تطبيقه دون ارتكاب أخطاء دستورية.

وأوضحت المصادر أن 3 من هذه المشاكل تكمن فى الآلية، التى أوجدتها المادة الثانية من القانون لاحتساب ما يزيد على الحد الأقصى لأجور العاملين، والتى حددتها بأن تخاطب جهة صرف الأجر الجهة الأصلية التى ينتمى إليها العامل ومراجعة المبالغ رسميا فى ديسمبر من كل عام، موضحة أن «المشكلة الأولى هى تداخل سنتين ماليتين عند احتساب أجر كل عامل، لأن السنة المالية تنتهى بنهاية يونيو».

أما المشكلة الثانية فهى خلق مشاكل بين العامل والجهة عند تعذر استرداد المال الزائد على الحد الأقصى فى ديسمبر من كل عام، ما سيؤدى لاتهام العامل بالاستيلاء على مال الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن المحاسبة فى ديسمبر القادم تحديدا ستكون مجحفة بحق الأشخاص الذين تخطت دخولهم الشهرية 42 ألف جنيه منذ بداية العام، ولم يكونوا يتوقعون هذا القانون.

أما المشكلة الثالثة فهى أن «أى محاولة لتقليص مجموع ما يحصل عليه العامل مباشرة لأدنى من 42 ألف جنيه هو أمر يتصادم مع المادة 12 من الدستور، التى تنص على عدم الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، وهو ما يعنى ضمن معان أخرى حظر تغيير المقابل المالى بعد الاتفاق عليه».

أما المشكلة الرابعة، فهى بحسب المصادر «ذات بعد دستورى ستثور عند تطبيق القانون بالنسبة للعاملين الذين يخرجون إلى التقاعد مبكرا (وتحديدا من مؤسستى الجيش والشرطة) ويحصلون على معاش عسكرى، ثم يتم توظيفهم فى شركات أخرى من التى تخضع لقانون الحد الأقصى، لأن التطبيق السليم لهذا القانون سيخضع للحد الأقصى كل ما يتقاضاه العامل، وهو ما يشمل المعاش والراتب الجديد، وذلك رغم أن المعاش فى حقيقته أموال اقتطعت من الموظف أثناء فترة عمله».

وأشارت إلى أن الحكومة يجب أن تصدر قواعد واضحة لتنظيم الجمع بين المعاش والراتب دون تناقض مع الدستور والحكم السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذى يقضى بجواز ازدواج المعاش العسكرى والمدنى.

وقالت إن المشكلة الخامسة تتعلق بتنفيذ القانون على الموظفين الذين يحصلون حاليا على ما يتجاوز 42 ألفا، لأن التطبيق المباشر يعنى تخفيض رواتبهم ومساواتهم بمن هم أقل فى الدرجة أو الأقدمية، وإتاحة الفرصة لمن هم أدنى فى الدرجة أو الأقدمية للتساوى معهم عند حد 42 ألفا فى بعض الأعمال.

وأكدت أن هذه المشكلة قد تكون قابلة للحل طوال مدة الخدمة بالتمييز بين الموظفين حسب الأقدمية والدرجة عن طريق توزيع المناصب القيادية، لكنها ستخلف مشكلة أكبر بعد التقاعد، لأن المعاش سيكون متساويا لكل من تم قيده على الحد الأقصى بغض النظر عن الدرجة والمنصب القيادى، ولن يتحقق تمييز الأعلى درجة.