قال المستشار وليد المنشاوي أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهى دورها فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن رفعته لمجلس الوزراء لمناقشته والبت في مصيره.
وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «لازم نفهم»، على قناة «سي بي سي إكسترا»، الثلاثاء، أنه إذا رأي مجلس الوزراء تعديل بعض المواد بالقانون، فيتم تسليم النص الكامل له لقسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدًا أن القانون لن يعود مرة أخرى للجنة.
وعن رأيه كمستشار في ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالصحافة في القانون، أوضح «المنشاوي»: "الصحافة سلطة تحرص على مصلحة هذا الوطن ولكن لا أحد بمنأى عن العقاب إذا أخطأ"، مشيرًا إلى المادة رقم 102 في قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة كل من يبث أخبار كاذبة أو شائعات.
وتابع: "رأيي الشخصي أن يتم إحداث توازن في المواد المتعلقة بالصحافة، بحيث يتم إعادة تعديلها، من خلال وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يثبت بثه لأخبار كاذبة، بالتالي يتم ترك اختيار إحدى العقوبتين للقاضي، وفقًا لخطورة الخطأ الذي ارتكبه الصحفي"، موضحًا أن المواد المتعلقة بالصحافة لا تتعلق بالنشر الصحفي فقط، ولكنها تشمل كل طرق ووسائل النشر بما فيما مواقع التواصل الاجتماعي.