قال عبد الرزاق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مقترح الحكومة بخفض عدد أيام العمل للموظفين إلى 4 أيام في الأسبوع، لا يزال مجرد مقترح تحت الدراسة ولم يصل حد التشريع والتنفيذ.
وأضاف «الزنط»، في لقائه مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن المقترح يتضمن عدة سيناريوهات من بينها خفض أيام العمل إلى 4 أيام وبالتالي زيادة ساعات العمل في اليوم الواحد، ما يعني أن الموظف مطالب بالعمل لمدة 10 ساعات ونصف يوميًا أو 9 ساعات، معتبرًا أن ذلك سيصيب الموظف بالملل وفتور في الجهد وسيضعه في حالة مزاجية ونفسية لا تمكنه من تقديم الخدمة للمواطن.
وتساءل: «أي موظف هذا الذي سيعمل من 8 صباحًا وحتى 6.5 أو 5 مساءً؟، هل سيكون الموظف في حالة مزاجية ونفسية وبمجهود يمكنه من تقديم الخدمة للمواطن طوال 9 ساعات؟».
من جانبها قالت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشكلة معقدة بين أنه لا يمكن تحميل الموظف ذنب تعيين 6.5 مليون موظف من قبل الحكومة، وفي المقابل لا يمكن القبول باستمرار تلقي المواطن خدمة سيئة في المؤسسات الحكومية.
وأشارت إلى إمكانية تخيير الموظفين حول المقترح الذي قدمته الحكومة، وعمل حوار مجتمعي حول هذا الأمر للاستقرار على حل.
يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قد قال يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة تدرس مقترحًا بتقليص عدد أيام العمل للموظفين، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم.