يقاسي الركاب المصريون صعوبات خلال انتقالهم بين المحافظات بسبب توقف القطارات عن العمل وارتفاع كلفة الانتقال عبر الوسائل البديلة.
وكانت السلطات المصرية قد قررت تعليق حركة القطارات بالتزامن مع فرض حالة الطوارئ في البلاد قبل أكثر من أسبوعين.
وقال وزير النقل المصري إن فترة توقف حركة القطارات كبدت الدولة خسائر تقدر بمائة وعشرين مليون جنيه.
وأثر تعطيل القطارات على حركة المسافرين عبر المحافظات المصرية.
وشهدت مواقف الحافلات التي تعد بديلا تقليديا للقطار تكدسا من الركاب وهو ما أدى إلى ارتفاع في أجرة النقل.
وقال أحد سائقي الحافلات الصغيرة لبي بي سي "اضطررنا لزيادة الأجرة، فالطرق بين المحافظات مزدحمة جدا في الوقت الحالي وهذا يمثل عبئا إضافيا علينا".
راكبة تحمل طفلا صغيرا قالت لبي بي سي "هذا ليس عدلا، إننا نتعرض للاستغلال. قيمة الأجرة من المفترض أنها خمسة جنيهات، السائق يجبرنا على دفع سبعة".
وتراجعت السلطات أكثر من مرة عن قرار استئناف تشغيل القطارات لأسباب أمنية. ولكن المهندس إبراهيم الدميري وزير النقل المصري قال إنه يأمل أن يتم تشغيل السكك الحديدية خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم استثمار فترة التوقف في إتمام عمليات صيانة ضرورية.
ولم تتكبد الدولة وحدها خسائر توقف القطارات. محمد أمين عامل التحويلة في إحدى مزلقانات مدينة الجيزة قال لبي بي سي "أنا مضطر للمداومة على العمل هنا كل يوم بالرغم من توقف قطارات الركاب." ولفت إلى أن قطارات البضائع وبعض عربات الجر ما تزال تعمل. وأوضح "المشكلة أني أتكبد يوميا مبلغا كبيرا من المال. بعد أن كنت أستقل القطار مقابل رسوم زهيدة تقتطع من راتبي أنا مضطر لاستقلال أربعة سيارات أجرة بالتتابع ذهابا وإيابا.. هذا كثير".
وزير النقل أكد أيضا أن تشغيل القطارات سيبدأ تجريبيا دون المخاطرة بحياة ركاب تجنبا لوقوع أي كوارث.
وردا على سؤال من بي بي سي حول ما إذا كانت السلطات ستفرض إجراءات خاصة لمنع حشد المتظاهرين من المحافظات إلى القاهرة عبر خطوط شبكة السكك الحديدية، قال الدميري "لا يمكننا تصنيف المسافرين أو منع الركاب من السفر بسبب انتماءاتهم السياسية، إن هدفنا هو الحفاظ على سلامة الركاب فقط".