- مصادر: الرياض تعدل برنامج التحول الوطنى للإصلاحات الاقتصادية لصعوبة تنفيذه

أرجعت وكالة «رويترز» للأنباء، أمس، ارتفاع البورصة السعودية إلى ما وصفتها بـ«شائعات» عن احتمال تولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان عرش المملكة قريبا، بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، قبل يومين أن العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعتزم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع العام المقبل.

واستندت «رويترز» فى تقريرها إلى مؤسسة بحثية تدعى «يوراسيا جروب» للاستشارات الجيوسياسية التى أشارت فى تقرير إلى أن القصر الملكى يضع اللمسات الأخيرة على خطط لنقل السلطة من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نجله وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، متوقعة أن يجرى تنفيذ تلك الخطط «قريبا».

وذكرت «رويترز» أن السعوديين تدولوا توقعات مماثلة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قبل أيام. وسرت شائعة أخرى بأن الملك سلمان (81 عاما) قد ينقل منصب رئيس الوزراء إلى الأمير محمد بن سلمان. ويعتقد بعض المحللين، حسب الوكالة، أن ذلك قد يسرع وتيرة إصلاحات اقتصادية مثل الخصخصة والإنفاق على تطوير القطاعات غير النفطية. ولم يصدر أى تعقيب من السطات السعودية على ما أوردته رويترز.

وارتفعت أسهم الشركات المحورية فى خطط الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، أمس، مع صعود سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 فى المائة وسهم إعمار المدينة الاقتصادية 3.6 بالمائة.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن السعودية تعدل أجزاء من خطة التحول الوطنى التى أعلنتها قبل عام والتى تعد جزء من مبادرة إصلاح أوسع نطاقا تعرف باسم رؤية 2030، غير أنهم أكدوا السياسات الرئيسية، بما فى ذلك الاصلاحات المالية وبرنامج ضخم للخصخصة، لن تتأثر بهذه المراجعة.

وأعلنت الحكومة السعودية فى يونيو 2016 برنامج التحول الوطنى الذى يتضمن مئات من الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع، لكن يبدو أنه من غير المرجح تحقق بعض أهداف الخطة بحلول الموعد النهائى المحدد لها فى 2020 لأسباب من بينها أنها معقدة وطموحة، إضافة إلى صعوبات فى تنفيذها بسبب ضعف كفاءة بعض الوزارات.

ولذا قام مسئولون ومستشارون بوضع نسخة مركزة من الخطة تعرف باسم برنامج «التحول الوطنى 2»، بحسب المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الحكومة لم تعلن بعد الخطة الجديدة.

ومن المنتظر استكمال مسودة خطة التحول الوطنى 2 بنهاية أكتوبر المقبل بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن هناك عشرة وزارات مدرجة فى الخطة المعدلة، انخفاضا من 18 وزارة فى الخطة الأصلية. وتختصر النسخة الجديدة أهداف الخطة إلى 36 هدفا من بينها زيادة مساهمة المرأة فى قوة العمل وتحسين الاستفادة من الرعاية الصحية وتطوير اقتصاد رقمى.