قال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو الدفاع عن قيادات الإخوان، إن الحكم الصادر في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" ليس نهائيا، مؤكدًا أنه سيطعن على الحكم الصادر ضد موكليه أمام محكمة النقض.

وأكد عبدالمقصود في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنهم ينتظرون الحصول على الصيغة النهائية للطعن خلال 60 يوما.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، بوقت سابق اليوم، حكمها في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" والتى وقعت أحداثها فى أغسطس 2013. حيث قضت بإعدام 75 متهما بينهم قيادات إخوانية أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدي غنيم، ومن الجماعة الإسلامية طارق الزمر وعاصم عبد الماجد.
بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع ووزير التموين الأسبق باسم عودة و45 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان. وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 عاما لـ374 مشدد بينهم متهم أمريكي الجنسية يدعى مصطفى قاسم عبدالله وهو تاجر قطع غيار. وعاقبت المحكمة أيضا، أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد 10 سنوات، بجانب 22 متهما (أحداث) 10 سنوات.

كما عاقبت المحكمة المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ«شوكان» 214 متهما آخرين بالسجن 5 سنوات. وداعب القاضي، المتهمين الحاصلين على حكم 5 سنوات، قائلا: "خلاص كده هتخرجوا"، ويعني هذا الحكم خروج شوكان ومن معه فورا من السجن بعد قضائهم فترة العقوبة حسابيا وواقعيا، حيث قضوا فترة حبس احتياطي على ذمة المحاكمة منذ القبض عليهم فى أغسطس 2013 وحتى اليوم.

وأنهت المحكمة حكمها، بإلزام المتهمين المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها ماعد المتهمين الحدث، حرمان المتهمين المحكوم عليهم من التصرف في أموالهم وأملاكهم وإدارتها وعزلهم من وظيفتهم الأميرية، وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ماعدا المتهمين الحدث.

وبدأت الجلسة في العاشرة ونصف صباحا، وحضر المتهمون سط حراسة أمنية مشددة واكتظت قاعة المحكمة بوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بجانب وفد دبلوماسي من السفارة الأمريكية وسفارات أجنبية.

كانت المحكمة بدأت نظر القضية مطلع عام 2016، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.