شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تشديدات أمنية قبيل النطق بالحكم في قضية «فض اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013.
وحضرت العشرات من وسائل الإعلام ووفد دبلوماسي أجنبي بينهم مسؤولون بالسفارتين الأمريكية والبريطانية.
وفي الجلسة الماضية 28 يوليو الماضي، أحالت المحكمة أوراق القيادات بجماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكى و67 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.
وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم و739 متهمًا، ولم تتضمن أسماء المتهمين المحالين للمفتي المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والمصور الصحفى محمود شوكان.
وبدأت المحكمة نظر القضية مطلع عام 2016، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.