فى سياق مسلسل إهدار أراضى الدولة، حصلت «الشروق» على مستندات رسمية تؤكد سماح كل من محافظى القاهرة السابقين عبدالرحيم شحاتة وعبدالعظيم وزير، بتخصيص أراض لرجال أعمال لإقامة مشاريع سكنية وخدمية، علما بأن الطرف الأخير باع أجزاء من الأرض لأجانب، وتم تعديل الغرض من استخدام الأراضى من تعليمى وصحى إلى سكنى، بنفس أسعار المشاريع الخدمية، رغم مخالفته لقرار التخصيص.

المستندات التى قدمها أحمد سلمان، الناشط السياسى، فى بلاغه للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تكشف تخصيص المحافظ الأسبق عبدالرحيم 15 فدانا فى القطعة رقم 10 أ، بمنطقة استثمار القطامية عام 2002، للشركة المصرية للاستثمار الدولى «وائل سعده وشركاه» بسعر 90 جنيها للمتر، وبإجمالى 5 ملايين و670 ألف جنيه، بهدف إقامة مشروع استثمارى سكنى متكامل الخدمات.

وفى السياق نفسه باعت الشركة قطعة من الأرض بمسطح 1180 مترا مربعا لشخصين يحملان الجنسية الأردنية، بإجمالى مليون ومائتى ألف جنيه، عقب عامين فقط من قرار التخصيص، وقبل سداد الشركة لباقى ثمن الأرض، ووقع عن الطرف الأول البائع محمد حسن المرشدى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى، وصاحب شركة «دجلة» للاستثمار العقارى، ما يعنى وجود تخارج لوائل سعده، صاحب الشركة، لصالح المرشدى، بالمخالفة لقرار التخصيص، والذى ينص على عدم تقسيم أراض بغرض البيع وعدم نقل ملكيتها إلا بعد سداد كامل الثمن، وفى حالة المخالفة يحق للمحافظة إلغاء التخصيص واسترداد الأرض إداريا، إلا أن محافظة القاهرة تغاضت عن سحب الأرض.

وسمحت المحافظة بتكرار نفس الواقعة، حيث باعت الشركة قطعة أرض أخرى بنفس المساحة، وبعد مرور عامين على التخصيص لبريطانى الجنسية بمبلغ مليون ونصف المليون، ووقع على العقد أيضا محمد حسن المرشدى، مما يمثل خرقا لاشتراطات التخصيص بعدم السماح بالبيع بموجب العقد.

المستند الثانى يشير إلى تخصيص عبدالرحيم شحاتة قطعة أرض بالقطامية فى عام 2002 بمساحة 5 أفدنة لمحمد حسن محمود المرشدى، صاحب شركة دجلة للاستثمار العقارى، بهدف إقامة مشروع استثمارى تعليمى «من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية»، بسعر 100 جنيه للمتر وإجمالى 2 مليون و100 ألف جنيه، يسدد المرشدى منها 10% قبل تسليم الأرض، والباقى على أقساط لمدة 9 سنوات، على أن يتم تسليم المشروع فى مدة زمنية لا تزيد على 3 سنوات، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر هذا التخصيص «منتهيا من تلقاء نفسه»، ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أى إجراءات قضائية، ولكن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، قام بتعديل تخصيص الأرض من «تعليمى إلى سكنى خدمى» بنفس السعر، عقب 4 سنوات على قرار التخصيص، والذى من المفترض أن يكون قد تم إلغاؤه من تلقاء نفسه طبقا لمواد قرار التخصيص، بسبب انتهاء المدة الزمنية للمشروع دون إقامة أى جزء منه.

ويشير المستند الثالث إلى تخصيص عبدالرحيم شحاتة قطعة أرض إلى محمد حسن المرشدى على مساحة فدان 4200 متر، لإقامة مشروع استثمارى خدمى صحى فى عام 2003 بسعر 100 جنيه للمتر، باجمالى 420 ألف جنيه وبنفس شروط تخصيص العقود السابقة، وفيما بعد تولى «وزير» تعديل التخصيص من صحى إلى خدمى سكنى فى عام 2006 بنفس الأسعار والشروط، مع تجاهل تعديل الأسعار خاصة بعد مرور 3 سنوات على التخصيص.

ومن جانبها حاولت «الشروق» الاتصال بمحمد حسن المرشدى، عضو مجلس الشعب السابق، لتوضيح بعض الملابسات والأمور حول الصفقات الأخيرة مع محافظة القاهرة، ولكنها لم تتلق ردا.