أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 103 لسنة 2015، بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982، لتغليظ العقوبة على مرتكبي الاعتداءات البيئية والإنشائية على نهر النيل، لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وينص التعديل التشريعي الجديد على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 2 و3 فقرة أخيرة، و4 و5 و7 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف حنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويضاعف القانون العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري «فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص».