قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 81 متهمًا صادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن، لاتهامهم بحرق المجمع العلمي المصري، والتعدي على الجيش والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر في أحداث مجلس الوزارء التي وقعت عام 2011، وذلك لجلسة 31 أكتوبر الجاري لعرض الإسطوانات التي تضمنتها أحراز القضية، ونبهت على الدفاع الاستعداد للمرافعة.
كانت ذات المحكمة أصدرت حكمها في هذه القضية حضوريًا بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة 229 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 39 متهم حدث بالسجن 10 سنوات، وإلزامهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه متضامنين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وذلك بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كون المتهمين حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات وإشعال الحرائق، مما نتج عنه حرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.