القصة الكاملة لأكبر فضيحة محركات في تاريخ صناعة السيارات الألمانية
في عصر أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فيه وسيلة لتناقل الأخبار بسرعة البرق، أصبحت تعاني الشركات من تأثير تلك المواقع التي تحمل تفاعل ضخم على اقتصاديتها بشكل فوري. ومثل تساقط وحدات «الدومينو» المتصادمة تحول اختبار أمريكي لسيارة ديزل إلى خبر إعلامي و«فضيحة» أحاطت بفولكس ڤاجن لتغرق سمعتها، ثم مبيعاتها في واحدة من أكبر الأسواق العالمية لتكون ضربة في قلب الاقتصاد الألماني.
بدأت القصة في عام 2013 عندما حصل فريق عمل صغير من المهندسين العاملين بمركز جامعة ويست فيرجينيا للوقود البديل والمحركات والعوادم على الفرصة لاختبار معدلات إخراج عوادم سيارات الديزل الأوروبية، وقد وقع اختيار الفريق المكون من أرفيند ثيروفيرجادام وزميله مارك بيش تحت إشراف دانيل كاردار على ثلاثة سيارات ألمانية ليقومون باختبارها على الطرق العامة، واكتشف الفريق أن معدلات إخراج العوادم في سيارة فولكس ڤاجن تزيد عن ثلاثة أضعاف المعدلات التي تدعيها الشركة والمسموح بها في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين وعلى مدار 18 شهرا قام الفريق بإعادة الاختبارات مما دفع وكالة الحفاظ على البيئة الأمريكية أن تقوم بفتح تحقيق وإثبات التلاعب في معدلات اختبار تلك السيارات.
خلال اختبارات إخراج العادم تكون السيارة في بيئة مغلقة ويتم تثبيتها على جهاز وتشغيل المحرك وقياس العادم وهو ما يدفع نظام تشغيل المحرك لوضع السيارة في نمط «الخداع» كما أطلقت عليه الوكالة، وهو نمط يعمل فقط في أوضاع محددة مثل عدم تحريك عجلة القيادة أو عدم الضغط على الفرامل وذلك يعني أن السيارة «تعلم» أنه يتم اختبارها فتقوم بتشغيل ذلك النمط الذي يقلل من إخراج ملوثات من مادة أكسيد النيتروجين، وعلى الطرق العادية لا يعمل نمط «الخداع» ما يسمح بقياس معدلات الإخراج الحقيقية وكشف التلاعب.
دفعت الوكالة بكرة الثلج في 18 سبتمبر 2015 ومنذ ذلك الوقت تصاعدت التداعيات واحدة تلو الأخرى فأصدرت الشركة بيانا قامت خلاله بسحب ما يقرب من 500 ألف سيارة فولكس ڤاجن من طرازات Jetta وBeetle وGolf وPassat وأيضا سيارات أودي A3 من السوق الأمريكية واعترفت بأن نظام التشغيل الخاص بسيارات الديزل خاصتها تم تركيبه فيما لا يقل عن 11 مليون سيارة حول العالم. وبالطبع تدافعت حكومات أخرى للبدء في تحقيقات ضد الشركة، تبع ذلك بالطبع اعتذارا رسميا من رئيس مجلس إدارة الشركة مارتن وينتركورن الذي استقال من منصبه بعد أن قام بالبدء في تحقيقات داخلية لمعرفة المسئول، واصطف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليطالب الحكومة بوضع الشركة أمام القضاء وتغريمها على مخالفة القانون، وهو ما يمكن أن يحدث في دول أخرى أيضا.
«فضيحة» مثل تلك لم ينتج عنها فقط أن تنفق الشركة ما يقرب من 6.5 مليار دولار أمريكي لإصلاح 500 ألف سيارة بل أيضا أحدثت صدمة في سوق السيارات الأوروبية فقدت فولكس ڤاجن بسببها موقعها في مؤشر داو جونز للاستدامة كما خسرت 30% من حصتها في السوق في أيام قليلة، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر على السوق الأوروبية التي تسيطر سيارات فولكس ڤاجن الديزل على 50% منها وتشكل حجرا أساسيا في حائط الاقتصاد الألماني، وذلك بالرغم من أن المستشارة الألمانية ميركيل أصدرت بيانا تنفي به أن تتأثر سمعة الأعمال الألمانية وصناعتها بحدث مثل ذلك. دفع ذلك رئيس مجلس الإدارة هانز ديتير بوتيش إلى عقد اجتماع طارئ كان حضوره 20 من أعضاء المجلس المتحكمين استعدادا لإصدار بيان شامل عن ملابسات الواقعة.
لا يزال هاشتاج #Volkswagenscandal على قائمة الكلمات الرائجة «الوسوم» في مواقع التواصل الاجتماعي وهي لا شك فضيحة لن ينساها العالم قريبا، نبتت منها النكات والآراء والتحليلات وتغييرات على السوق والقوانين التي تحكمه ونبتت منها أيضا أعمال فنية منها البائس ومنها الساخر، في النهاية ولا شك هي واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ صناعة السيارات الألمانية.