طالب اتحاد العاملين المساهمين فى قطاع المضارب ولجانه النقابية، بتخصيص حصص تموينية لكل الشركات سنويا يعلن عنها فى برنامج وزارى وعودة الشركات إلى مظلة القانون 203 لسنة 1991 وتغيير ممثلى الشركة القابضة فى مجالس إدارة الشركات وعودة الجهاز المركزى للرقابة على الشركات.
وأكد منير حسن ممثل اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية أن الاتحادات والنقابات، اتفقوا فى الاجتماع الأخير بمجمع اللجان النقابية بالإسكندرية على ضرورة فسخ العقود وعودة الشركات إلى القانون 203 لسنة 91 بعد تعالى الشركات القابضة على قيادات الاتحاد ورفضهم مقابلة ممثلى العاملين ملاك الـ90%، مضيفا أنهم سيرفعون مذكرة لوزير التموين.
«الشروق» حصلت على نسخة من المذكرة التى تحمل مطالب الاتحاد واللجان النقابية، فى تخصيص حصص تموينية لكل الشركات سنويا يعلن فيها عن برنامج وزارى وتمويل الشركات من الوزارة لشراء أرز الشعير لحسابها قبل انتهاء موسم الحصاد، أو إقراض الشركات 50 مليون جنيه لكل شركة تسدد على 10 سنوات لشراء مستهدفاتهم من الأرز الشعير.
وأكدت المذكرة على ضرورة تغيير جميع ممثلى الشركة القابضة فى مجالس إدارات الشركات الخاسرة، وأولهم مجلس شركة مضارب الدقهلية لبطلان تشكيل مجلس إدارتها منذ سنوات حسبما قررت وزارة العمل والنقابات العامة للصناعات الغذائية.