- انخفاض أسعار السلع الأولية والبترول والسياسات الصينية في قلب النقاش
- الوفد المصري يعرض أولويات الحكومة لحث المؤسسات التمويلية على مساندة تنفيذها
تبدأ غدا الجمعة، اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي في بيرو، والتي تستمر على مدار 3 أيام، بحضور ما يقرب من 10 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم.
"حرصت كل دول العالم على الحضور إلى المؤتمر لما تمر به غالبية دول العالم من توترات اقتصادية، لاسيما مع تخفيض الصين لعملتها، وانخفاض أسعار النفط، والسلع الأولية، وترقب اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة"، يقول موريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي.
ويضيف أوبستفيلد الذي أعد تقرير "آفاق الاقتصاد" الصادر عن الصندوق، أن ممثلي كل الدول جاءوا إلى العاصمة البيروفية ليما، ويدور بأذهانها سؤال واحد "ما هو أثر ما يحدث في الصين على اقتصاد بلادي"، ومن ثم كان هناك ضرورة للاجتماع مع مسئولي دول العالم لمناقشة كيفية الخروج من هذه الأزمة والحد من آثارها على الاقتصاد.
ويقول توماس هلبنج، رئيس وحدة البحوث في الصندوق، إن الوضع يختلف بعض الشيء لعدد من الدول، ومنها بعض دول الشرق الأوسط، ولاسيما مصر.
ووفقا لبيان صادر عن البنك الدولي الاثنين، على هامش اجتماعات الصندوق، فقد حققت كل من مصر والمغرب معدلات نمو أكبر من مثيلاتها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط.
وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية، في بيان اليوم، إن وزير المالية هاني قدري سيشارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات المهمة التي ستعقد على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي، أبرزها اجتماع مع كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة «دوفيل» التي أطلقتها الدول الصناعية السبع الكبرى والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول السياسي، ومن المقرر أن يرأس الاجتماع "فولف جانج شوبل" وزير المالية الألماني.
من جهة أخرى، التقت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خلال اليوم الأول من مشاركتها في الاجتماعات، ديمتري تستيراجو نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص، بحسب بيان من الوزراة اليوم.
وعرضت نصر خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل وأكدت الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة عدد من اللقاءات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ورؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية ومن بينها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.
ومن ثم سيركز الوفد المصري، على عرض أولويات الحكومة للفترة القادمة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.