استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي خلال اليوم الأول من مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، بمقابلة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، Dimitris Tsitiragos، والتي تعد إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص.
كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأكدت الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي.
وقد قام نائب رئيس المؤسسة خلال الاجتماع بعرض أوجه التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار أمريكي، موزعة على استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفي ذات الشأن أكدت أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.
وفي نهاية الاجتماع، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أملها في زيادة حجم استثمارات المؤسسة في مصر.