بدأت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه مجلس الدولة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومفوضية البندقية-بمجلس أوروبا، حول التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق الدستوري والواجب الوطني.
وافتتح فعاليات المؤتمر، المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بحضور وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وجياني بوكيتشيو، رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، ولفيف من قضاة الدول أعضاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والقضاة أعضاء مجلس الدولة المصري.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في تصريحات صحفية، إن أي مؤتمر علمي قانوني تتحدد أهميته وفقا لمحددين رئيسين هما أهمية الموضوع أو الإشكالية التي يناقشها، إلى جانب أهمية وثقل القامات القانونية المشاركة فيه، مؤكدا توافر هذين المحددين في مؤتمر" التصويت في الانتخابات"، لافتا إلى أن الموضوع مهم ومناسب ويناقش إشكالية هامة ويسعى لوضع حلول لها، بالإضافة إلى ثقل القامات القانونية المشاركة فيه.
وأوضح أبو العزم أن مجلس الدولة المصري يحضر لهذا المؤتمر من شهر مارس الماضي، وجرى التواصل مع أعضاء الاتحاد العربي للقضا الإداري، ومسئولي مفوضية البندقية، باعتبار أن هذه الظاهرة ليست في مصر فقط وإنما منتشرة ومتغلغلة في معظم الدول.
وذكر أن المؤتمر سيناقش كل جوانب الموضوع دستوريا وقانونيا ووفقا للاتفاقيات الدولية والتطبيقات القانونية الدولية، مرجحا إمكانية التوصل إلى توصيات محددة تنظم هذه المسألة وتضع لها حلولا.