أعلنت النيابة العامة في تونس اليوم الاثنين عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وستنظر النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الإرهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي لوسائل الإعلام المحلية اليوم إن "النيابة العامة أذنت بإجراء الأبحاث اللازمة على اثر ما ورد من معطيات بمؤتمر صحفي لهيئة الدفاع".
وتتهم الهيئة حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة.
وينفي الحزب، الذي تولى السلطة بين عامي 2011 و2013 بعد فترة حظر طويلة لنشاطه السياسي خلال حكم النظام السابق، هذه الاتهامات.
واغتيل السياسي اليساري المعارض للإسلاميين شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في فبراير 2013 وبعدها اغتيل محمد البراهمي المعارض ضمن التيار القومي في يوليو من نفس العام.
وأحدث الاغتيالان اضطرابات كبرى في تونس التي تمر بانتقال سياسي منذ 2011، أديا في نهاية المطاف إلى تنحية حركة النهضة من الحكم عبر حوار وطني وتنصيب حكومة مستقلة تولت تنظيم انتخابات 2014.
وقالت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إنها ستتقدم بالتوازي مع أعمال النيابة العامة، بشكوى لدى القضاء العسكري اعتمادا على المعلومات والوثائق التي تملكها.