- كارثة بيئية تنتظر مدينة العاشر نتيجة غمر الأرض بمياه الصرف الصحى
- 25 سنة من إلقاء صرف غير معالج.. والمخاطر تتزايد
من سد بلوعات الصرف الصحى سؤال يكرره أكثر من مشاهد على الفضائيات المصرية طوال الأسبوع الماضى، وسط غرق وخسائر بشرية ومالية فى الإسكندرية والبحيرة، مواطن يستغيث المياه لا تصرف وتصعد إلى الأدوار العليا، مواطن يفقد ابنته بسب قوة المياه وعدم صرفها، الناس تغرق والدولة تقدم حلول اعتيادية، مبالغ مرصودة والمحصلة الغرق فى «شبر ميه» لأن شبكة الصرف الصحى أما متهالكة أو غير موجودة أو لأن الفساد استحوذ على أموالها وإليك نموذج حصلت عليه «مال وأعمال» بالمسنتدات يؤكد أن الفساد داخل الهيئات الحكومية ممتد ومتصل، ويحتاج إلى معجزة لقطع منبتة.
الغريب أن الكوارث تتكرر والمخاطر تتزايد والمعالجة الحكومية كما هى «فالتكرار لا يعلم الشطار فى حالتنا المصرية» واللجوء إلى التبرعات والإعانات بعد الكارثة عرف مصرى أصيل، وللأسف من الواضح أننا نرغب فى الحفاظ عليه. نعرض عليكم حالة تجيب عن سؤال أصبح حديث الناس لماذا نغرق الآن.
الأوراق التى بين أيدينا تؤكد أن مشكلة التخلص من مياه الصرف الصحى فى مدينة العاشر من رمضان بدأت منذ نشأة المدينة، وهى تمثل صداعا مزمنا فى رأس هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الشرقية، وقد تأخر مسئولو المرافق بهيئة المجتمعات فى قرار التخلص من مياه الصرف الصحى بالمدينة (قبل قرار نقلها إلى مصرف بلبيس عام 2009)، واستمر إلقاءها داخل المدينة لتتسرب فى الأرض على مدى 20 عاما.
ووفقا للمكتب الاستشارى لمشروعات الصرف بالمدينة، فإن التخلص وإلقاء مياه الصرف الصحى داخل مدينة العاشر بغمر الأرض دون زراعتها (وهذا يحدث منذ نشأة المدينة وحتى الآن )، تسبب فى كارثة بيئية تنذر بعواقب وخيمة، حيث تشبعت الأرض بمياه الصرف الصحى الملوثة وغير المعالجة ولا يمكن أن تتحمل اكثر من ذلك، فعلى مدى 25 سنة يتم إلقاء مياه الصرف غير المعالج بمدينة
العاشر، والتى لا تقل كميتها عن 365 يوما فى 25 سنة، ومتوسط كمية المياه يوميا 60 ألف متر مكعب لكل يوم = 0.5 مليار متر مكعب، وما ترتب على ذلك من حدوث رشح وطفح لهذه المياه فوق الأرض، كما حدث أكثر من مرة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوى وعلى المزارع المجاورة، وفقا لتقرير استشارى المدينة، والتى تروى بمياه نظيفة، حيث يقوم الأهالى أصحاب المزارع بشكل دائم بقطع السدود الترابية حول مياه الصرف الصحى غير المعالج وتوصيل المياه الملوثة لمزارعهم عند ضعف وندرة وصول مياه الرى النظيفة اليهم وما نتج عن ذلك من تلوث المحاصيل الزراعية وتهديد صحة المواطنين الغريب أن الكوارث والمخار تتكرر ومعالجتها كما هى.
ومدينة العبور باختلاف طبيعة تربتها ومناسيبها أكبر شاهد على كارثة التخلص من مياه الصرف الصحى بإلقائها وغمرها فى أحد الأماكن المنخفضة بالمدينة على مدى 25 عاما (الخور الكبير)، وما ترتب على ذلك من طفح لمياه الصرف الصحى فى بدرومات الفيللات والعمارات للحى الثانى والخامس والسادس بالمدينة، حيث تم إسناد أعمال دراسة أسباب هذا الطفح المائى لعدة مكاتب استشارية على مدى أكثر من 10 أعوام، ولم يتم حل المشكلة حتى تاريخه.
ولمواجهة هذه الكارثة البيئية المتوقعة، قرر مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، عام 2009، عمل مشروع معالجة الصرف الصحى بمدينة العاشر من رمضان ثم نقله إلى مصرف بلبيس من خلال تنفيذ محطة رفع للصرف الصحى بمستلزماتها وخطوط طرد بما عليها من غرف محابس وقطع خاصة وعدايات الترع والمصارف، بتكلفة استثمارية بلغت 600 مليون جنيه، وينفذ المشروع من خلال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى بدوره أسند المشروع إلى المكتب الاستشارى انفايروسيفيك، وشارك فى تنفيذه شركة المقاولون العرب وايجييكو كمقاولين.
وبعد مرور قرابة الخمس سنوات، وتنفيذ نحو 95% من المشروع، كانت المفاجأة بأنه لن تتم الاستفادة من المشروع بسبب رفض هيئة الصرف بوزارة الرى استقبال الصرف الصحى من مدينة العاشر لعدم قدرة المصرف على استيعاب أى صرف نظرا لارتفاع منسوب المياه داخله، وهو الأمر الذى يحاسب عليه مسئولى الإسكان لعدم التنسيق المسبق مع وزارة الرى قبل البدء فى المشروع.
الخسائر والمخالفات لم تتوقف عند هذا الحد، بل ما كشفه تقرير هيئة المساحة، بان مدينة العاشر من رمضان أعلى من مدينة بلبيس بما يزيد 100 متر، وهو ما يسمح بنقل هذا الصرف بالانحدار دون الحاجة إلى محطة رفع ومستلزماتها من أعمال ميكانيكية وكهربائية ونظام طرق مائى ومحابس وقطع خاصة ومواسير داخل المحطة، عوضا عن قلة سعر مواسير الانحدار عن مواسير الطرد بكثير، علاوة على ان الدراسة الواقعية توجب نقل الصرف الصناعى فقط دون الصرف الصحى الادمى لحاجة المدينة الماسة له (بعد معالجته) فى زراعة المسطحات الخضراء بدلاً من استخام المياه المرشحة، وهو ما يتماشى مع ما تم تنفيذه من شبكات رى بالمدينة منفصلة عن شبكات المياه المرشحة وما يترتب على ذلك الاكتفاء باستخدام خط وحيد بقطر 1500 مم أو خطين متكافئين.
أعمال محطة الرفع وخطوط الطرد التى تم الانتهاء من تنفيذها (2 خط قطر 1500 مم) بطول 48 كم، وكذا خطان قطرهما 1200 و1400 مم بطول 30 كم بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، فى حين أن تكلفة خطوط الانحدار لا تزيد على 50 مليون جنيه.
التساؤل هنا: أين الأجهزة الرقابية من هذه المخالفات الواضحة؟ وأين أجهزة البيئة من كارثة بيئية مكتملة الأركان؟
وخلال اجتماع مشترك بين قيادات وزارتى الإسكان والرى لبحث الموقف من المشروع، طلب مسئولى وزارة الرى من أجهزة وزارة الإسكان بحضور المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حسن حسنى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، عدم البدء فى تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب أو الصرف الصحى الجديدة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة الموارد المائية والرى.
ووفقا لمحضر الاجتماع المشترك «لدينا نسخة منه» بين قيادات وزارتى الرى والاسكان تم استعراض الموقف الحالى لمصرف بلبيس، وتعذر عمل أية توسعات للمصرف، مع دراسة حلول بديلة، والتى دارت حول.
1ــ قيام هيئة الصرف ن خلال المعاهد البحثية بتقديم دراسة تتضمن الاعمال المطلوبة لتوسعة مصرف بلبيس واعادة تأهيله لاستيعاب التصرفات الزائدة وتكلف الاعمال على حساب وزارة الاسكان.
2ــ دراسة نقل مياه الصرف الصحى لمحطات الجبل الاصفر للاستفادة بها فى زراعة غابة شجرية بدلا من القائها فى مصرف بلبيس وفى تلك الحالة يمكن الغاء صرف مياه الصناعى الصحى لمدينة العاشر على مصرف بلبيس
3 ــ دراسة التخلص من مياه صرف صحى مدينة العاشر من رمضان بالشحن الجوفى أو زراعة غابات شجرية
والحل الاخير وهو ما استقرت عليه وزارة الاسكان، ليكون بديلا لنقل الصرف المعالج إلى مصرف بلبيس، وهو ما يعنى اهدار 600 مليون جنيه تكلفة محطة الصرف ومستلزماتها، وبالفعل قام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، فى ابريل 2015، بتكليف مركز استشارى (انفايروسيفيك) لدراسة وتصميم مشروع جديد من محطات رفع وخطوط نقل للصرف الصحى وشبكات رى للتخلص من هذه المياه داخل مدينة العاشر من رمضان بتكلفة تقديرية لن تقل عن المليار جنيه، وذلك كبديل للمشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذه لنقل الصرف الصحى إلى مدينة بلبيس، وذلك بسبب رفض هيئة الصرف بوزارة الرى استقبال الصرف الصحى من مدينة العاشر لعدم قدرة المصرف على استيعاب أى صرف نظرا لارتفاع منسوب المياه داخله.
وحصلت «مال وأعمال» على التقرير الذى أعدته (إنفايروسيفيك) للمخطط الجديد، والذى قدمته إلى مسئولى الإسكان.
وتضمن التقرير أنه بعد ما أعلنه مسئولو وزارة الرى بأنه يصعب فى الوقت الحالى أو حتى العاجل القريب استقبال هذه الكمية أن مياه الصرف المعالج من مدينة العاشر من رمضان على مصرف بلبيس طبقا للدراسة، التى أعدها المركز عام 2010 للتخلص من مياه الصرف المعالجة والزائدة عن احتياجات المدينة إلى مصرف بلبيس، وفى ضوء ذلك كان البديل هو استخدام هذه المياه فى الاستغلال الزراعى على أن يتم توفير المساحات اللازمة داخل المدينة بما يكفى لاستيعاب هذه الكمية من المياه.
أوضح التقرير أن مساحة المزارع والغابات التى يتم حاليا صرف مياه الصرف المعالجة عليها نحو 2030 فدان، ويتم غمرها بكامل التصرفات المعالجة، والبالغة 235.000 م3/يوم، وهو ما يعنى أن معدل رى الفدان الواحد يصل إلى 115 م3/يوم/فدان، وهذا المعد يفوق كثيرا ما هو مسموح به طبقا للكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة فى الزراعة، والذى يتراوح بين 20ــ 30 م3/يوم/فدان.
ونظرا لزيادة معدل غمر الفدان بمياه الصرف المعالجة فقد تشبعت المزارع بالمياه، وكثيرا ما يحدث طفح للمياه فوق جسور المزارع مما يسبب مشاكل عديدة للأراضى الزراعية المجاورة للحد الشرقى للمدينة، وكذلك طفح المياه وتسربها إلى طريق (القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى)