أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة إهمال مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط لرفضه استقبال طفل أصيب في حادث.
جاء ذلك بعدما نشرت إحدى الصحف خبرا عن أن مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط رفضت استقبال الطفل عبد اللطيف رضا عبد اللطيف 13 سنة المقيم بقرية المستعمرة بمحافظة الشرقية بعد إصابته بحادث سير على الطريق الدولى بالقرب من مدينة جمصة إلا بعد دفع مصاريف العلاج.
وجاء بتفاصيل الخبر أنه كانت سيارة إسعاف قد نقلت المصاب إلى مستشفى الأزهر الجامعى لقربه من مكان الحادث، وبعد وصول المصاب إلى المستشفى طالبت الإدارة دفع مصاريف الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية التي تجرى للمصاب فقالت اسرة المصاب بأنها لا تملك أموالا فأخذت المستشفى التليفون المحمول وساعة يد كرهن لحين سداد رسوم الأشعة والتحاليل، وقامت بعدها بقبول الحالة داخل المستشفى برقم تذكرة دخول 710 /29 وتم نقله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى بيان له، إن الواقعة بفرض صحتها تمثل انتهاكا لصريح نص المادة 18 من الدستور الحالي والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا" لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة"، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063/2014 المتضمن إلزام كل المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حالات الخطر على الحياة لمدة 48 ساعة.