عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي، بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقال وزير الصناعة، في بيان الأحد، إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات، لافتا إلى أنه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين، ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «قابيل» أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ6 دول عربية، وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في استعادة معدلات التصدير إلى هذه الأسواق، والتي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا.
ولفت إلى أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءا من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات، وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير.
وحول دعم قطاع التجارة الخارجية، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الميزان التجاري لمصر، والذي يشهد تراجعا كبيرا لصالح الدول الأخرى.