برلمانى يطالب العجاتى بعدم تخصيص قصر الأميرة فوقية للاتحاد العربى للقضاء - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

برلمانى يطالب العجاتى بعدم تخصيص قصر الأميرة فوقية للاتحاد العربى للقضاء

العجاتى
العجاتى
هدى الساعاتى
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2015 - 3:53 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2015 - 3:53 م
- كمال أحمد: القصر مخصص لمجلس الدولة بقرار من مجلس النواب عام 1950.. وشاهد على أحداث تاريخيه عظيمة

فى سابقة برلمانية أرسل النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة الجمرك والعطارين اليوم الأحد، رسالة إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مطالبا بعدم تغيير تخصيص قصرالأميرة فوقية من مجلس الدولة إلى ما يسمى بالاتحاد العربى للقضاء الإدارى، وذلك بعد أن أذيع على بعض المواقع الإلكترونية من اعتزام إدارة مجلس الدولة تغيير التخصيص، كما طالب بتخصيص قاعة موثقة بمكتبة الاسكندرية عن تاريخ «عبدالرزاق السنهورى» ثانى رئيس لمجلس الدولة وسليمان حافظ وكيل مجلس الدولة باعتبارهما من أبناء الأسكندرية.

وذكر النائب فى مذكرته ان مجلس النواب الوفدى عام 1950  قبل يوليو 1952 اصدر قانونا بتخصيص قصر الاميرة فوقية لمجلس الدولة وذلك بعد ان وقف نائب الشعب فى ذلك الوقت الدكتور عزيز فهمى امام مجلس النواب وترافع مدة خمس ساعات متواصلة عن مجلس الدولة ودوره فى تقرير حماية الحقوق والحريات منذ 1946، مضيفا أن قصر الاميرة فوقية صار  تراثا لمجلس الدولة وملكا لأجيال الأمة، ففى هذا القصر كتبت مسودة تنازل الملك فاروق عن العرش وفى يوليو 1952 برئاسة الدكتور«عبدالرزاق أحمد السنهورى» و«سليمان حافظ»، «وحيد رأفت» حددت طريقة تولى الاوصياء على العرش سلطتهم الدستورية فى اثناء حل مجلس النواب تطبيقا للمادة 52 من دستور 1923.

وأوضح النائب أن المبنى شهد فى اكتوبر 1951 ايضا كتابة هبة ثلاثين فدانا بأبى قير من الأمير سعيد طوسون وامينة هانم طوسون إلى وزارة الحربية والبحرية لإنشاء الكلية البحرية الملكية وغيره من الاحداث التاريخية  ولا يمكن محو هذا التاريخ بتغيير تخصيصه لأية جهة اخرى ايا كانت غير مجلس الدولة.

واختتم النائب مذكرته للعجاتى قائلا ان انتزاع  قصر الاميرة فوقية كصرح وتراث لمجلس الدولة وتخصيصه للاتحاد العربى للقضاء الإدارى يحتاج إلى قانون من مجلس النواب الحالى يلغى القانون الصادر من مجلس النواب عام 1950، وهو لن يحدث، فلا يعقل ان يمنح مجلس النواب عام 1950 لمجلس الدولة قصرا للعدالة ثم يمنعه مجلس النواب الحالى.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك