قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على حصول مصر على قرض الصندوق بـ12 مليار دولار في اجتماعه الذي يعقد الجمعة المقبل لمناقشة طلب القاهرة.
وأضافت لاجارد: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاحي طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار التنمية المستدامة وإنجاز تحقيق النمو الغني بالوظائف".
وأوضحت المدير التنفيذي للصندوق أن قرارات تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من تحرير دعم الوقود من أهم خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، حيث إن السماح بتحديد سعر الصرف وفقا للعرض والطلب في السوق من شأنه تحسين تنافسية مصر الخارجية، ومعالجة النقص في العملة الأجنبية، ومساندة الصادرات، والسياحة وجذب مزيد من الاستثمارات.
أما عن رفع أسعار الوقود، قالت «لاجارد»: "مثل هذا القرارات تسمح بخفض العجز في الموانة وستحرر الموارد العامة للإنفاق وتوجهها إلى المجالات الأكثر احتياجا في المجتمع مثل الصحة والتعليم، والاستثمارات لتعزيز النمو".
كان البنك المركزي قد أعلن في بيان له اليوم أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة 11 نوفمبر للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.